أعلن نصر الدين عبد الباري وزير العدل في السودان اليوم الاثنين، عن إلغاء العمل بقانون مقاطعة إسرائيل بشكل رسمي.
وجاء إعلان وزير العدل السوداني في تغريدة له على موقع تويتر باعتماد العمل بمشروع قانون إلغاء قانون مقاطعة إسرائيل لعام 1958.
وتضمنت تغريدة الوزير عبد الباري : ” أجزنا قبل قليل في الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء مشروع قانون التعديلات المتنوعة (اعتماد النظام المالي المزدوج)، ومشروع قانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، ومشروع قانون الاستثمار، ومشروع قانون بإلغاء قانون مقاطعة إسرائيل.”
وكان مجلس الوزراء السوداني قد أعلن في 4 نيسان / أبريل إلغاء القانون، مع التأكيد على موقف السودان الثابت باتجاه “إقامة دولة فلسطينية في إطار حل الدولتين”، مع التاكيد حينها على أن المجلس سيعرض الإلغاء لكي يدخل حيز التنفيذ، بجلسة مشتركة بين مجلس الوزراء ومجلس السيادة للإجازة النهائية.
وتعتبر هذه هي الخطوة الأولى رسمياً في مسار التطبيع بين السودان وإسرائيل.
وكان قانون مقاطعة إسرائيل في السودان لعام 1958، يحظر التعامل على أي شخص “بذاته أو بالوساطة” أي نوع من الاتفاقات مع أشخاص أو هيئات مقيمة في إسرائيل، أو علمه بأنهم ينتمون بالجنسية أو يعملون لصالحها.
ويجرم القانون السابق التعامل مع المؤسسات والشركات والمنشآت المحلية أو الأجنبية التي تملك فروع أو مصالح أو توكيل مع إسرائيليين.
وتتداول الأوساط المتابعة لموضوع التطبيع بين إسرائيل في السودان على أنه توجه يقودها الجيش.