أصدرت المملكة السعودية قراراً اليوم الجمعة يقضي بحظر إدخال الفواكه والخضار من لبنان أو نقلها عبر أراضي المملكة ، إلى أن تقدم الحكومة اللبنانية ضمانات لإيقاف عمليات تهريب المخدرات.
ويأتي الحظر السعودي بعد ان أعلنت السلطات في المملكة من تمكن أجهزتها الأمنية إحباط محاولة لتهريب 2.4 مليون حبة مخدرات قادمة من لبنان إلى المملكة ضمن شحنة فواكه “رمان”، بحسب سوق عكاظ.
وأشارت وسائل إعلامية في المملكة السعودية أنه قد تمّ اكتشاف الحبوب المخدرة في شحنة قادمة من لبنان ضمن ثمرات الرمان ، حيث قد وضعها المهربون ضمنها.
وأعلنت وزارة الداخلية السعودية اليوم في بيان لها يخص بالحظر الذي سيبدأ منذ “الساعة 9 صباحاً من يوم الأحد 25 أبريل الجاري وذلك إلى حين تقديم السلطات اللبنانية المعنية ضمانات كافية وموثوقة لاتخاذهم الإجراءات اللازمة لإيقاف عمليات التهريب الممنهجة ضد المملكة”.
وتابع البيان ” أن الجهات المعنية في المملكة لاحظت تزايد استهدافها من قبل مهربي المخدرات التي مصدرها الجمهورية اللبنانية أو التي تمر عبر الأراضي اللبنانية، وتستخدم المنتجات اللبنانية لتهريب المخدرات إلى أراضي المملكة، سواء من خلال الإرساليات الواردة إلى أسواق المملكة أو بقصد العبور إلى الدول المجاورة للمملكة، وأبرز تلك الإرساليات التي يتم استخدامها للتهريب الخضروات والفواكه”.
وأوضح بيان الداخلية السعودية أن قرار الحظر هذا جاء بسبب عدم اتخاذ أي خطوات عملية لإيقاف تلك الممارسات ، بالرغم من “المحاولات العديدة لحث السلطات اللبنانية المعنية على ذلك، وحرصا على حماية مواطني المملكة والمقيمين على أراضيها من كل ما يؤثر على سلامتهم وأمنهم”.
وشددت وزارة الداخلية أنها مستمر في متابعة ورصد كل أمر يستهدف أمن المملكة وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها من “آفة المخدرات، سواء من الجمهورية اللبنانية أو من غيرها من الدول، واتخاذ ما يلزم من إجراءات للتصدي لها”.
رد وزارة الخارجية اللبنانية
وقالت وزارة الخارجية اللبنانية بذات الشأن أنها تبلغت اليوم من السفارة السعودية في لبنان “مضمون القرار السعودي” الذي يقضي بمنع دخول الخضار والفواكه من لبنان إلى اراضيها قبل أن يعلن عنه، ونقل شربل وهبة وزير الخارجية اللبناني الموضوع إلى كبار المسؤولين في البلاد.
وأضافت الخارجية مشيرة إلى أن تهريب المخدرات بأي طريقة كانت بالشاحنات أو ضمن الحاويات أو في الفواكه والخضار من لبنان إلى خارجه أمر يعاقب عليه القانون اللبناني.
وأكّدت وزارة الخارجية في بيانها اليوم أن “تهريب المخدرات” أمر يضر بالاقتصاد والمزارع اللبناني وبسمعة البلاد، وشددت بضرورة عمل السلطات اللبنانية بأقصى الجهود لضبط أي عملية تهريب ، عن طريق تكثيف أعمال ونشاط الأجهزة الأمنية والجمارك على المعابر الحدودية، تحت ظل القوانين التي تجرّم التهريب والاتجار والتعاطي بالمخدرات.