صرّح أحد أعضاء مجلس النواب الأردني، أنّ رئيس المجلس سيفتتح جلية اليوم باعتذار للشعب الأردني، بخصوص أحداث يوم الثلاثاء الماضي التي جرت فيه.
وقال النائب الأردني ينال فريحات، أنّ عبد الكريم الدغمي رئيس مجلس النواب الأردني، سيعتذر في جلسة اليوم، بسبب المشاجرة التي حدثت داخل المجلس.
وأشار النائب فريحات، إلى أنّ قنوات هندية قد نقلت حدث المشاجرة، وبيّن إلى أنّ تأجيل الجلسة كان لإيجاد التوافقات بين النواب، لكي لا يتكرر ما حدث من عراك بين النواب.
مجلس النواب الأردني
وأوضح النائب الأردني، إلى أنّ فريق من النواب يريد إنهاء الخلاف الحاصل بشكل ودي، لكن الفريق الآخر يريد تطبيع النظام الداخلي والتدابير لمنع تكرار الحادثة.
ومن المتوقع أن تكون جلسة مجلس النواب الأردني هادئة اليوم، بحسب وصف النائب فريحات، وبعد تقديم الاعتذار للشعب الأردني، سيبدأ المجلس بمناقشة مشروع قانون التعديلات الدستورية.
وسيكون التصويت على مشروع التعديلات اليوم، بالاسم بدون رفع الأيدي والتي كانت العادة سابقاً.
وستكون أول المواد التي سيناقشها المجلس، هي إضافة مصطلح “الأردنيات” إلى المادة السادسة من الدستور الأردني، والتي كانت موقع للجدل، وسيتم الإقرار بموافقة ثلثي أعضاء المجلس.
فيما أعلن موقع رؤيا الأخباري، اليوم إلى أنّ الأمانة العامة في المجلس، قررت تأجيل الجلسة الخاصة بمناقشة التعديلات الدستورية، إلى يوم الأحد.
رئيس مجلس النواب يعتذر للشعب الأردني
وبحسب رؤيا، قدم عبد الكريم الدغمي رئيس المجلس، اعتذاراً للشعب الأردني، عن الفوضى الكبيرة بسبب الشجار وتبادل اللكمات والصفع بين النواب الثلاثاء الماضي.
وبدأ المجلس بمناقشة تعديلت الدستور، الذي أدى الشجار للتوقف عند المادة الأولى منه، دون التصويت عليها.
كما قدم النائب سليمان أبو يحيى، في كلمة له اليوم، قبل البدء بجدول الأعمال، الاعتذار للشعب الأردني وللمجلس، عما حصل في الجلسة الماضية.
كلمة “الأردنيات” أشعلت الشجار
وقد بدأ الشجار، بمشاداة كلامية بين رئيس المجلس ونواب، عند مناقشة إضافة كلمة “الأردنيات”، إلى جانب كلمة “الأردنيون”، في الدستور ضمن المادة الأولى، لتتحول المشادة إلى شجار بالأيدي بين عدد من النواب.
إذ قرر الدغمي طرد النائب سليمان أبو يحيى، بقوله له “اخرس واطلع برا”، وليقرر بعدها رئيس المجلس رفع الجلسة.
وغاب النائب الأردني حسن الرياطي، عن جلسة اليوم، بعد أنّ طلب منه مجموعة من النواب عدم الحضور، لمحاولة تهدئة الأمور، وإيجاد الحلول المناسبة.
وسيناقش المجلس، قرار اللجنة القانونية رقم 2 تاريخ 26 كانون الأول 2021، الخاص بتعديل الدستور الأردني لعام 2021، ويتضمن مشروع إلغاء قانون البنك الوطني لتمويل المشاري الصغيرة، وتصديق معاهدة تسليم المجرمين مع رومانيا.
بالإضافة إلى مشروع قانون الضريبة العامة للمبيعات، ومشروع قانون منطقة العقبة الاقتصادية، ومشروع قانون رخص المهن، داخل أمانة عمان الكبرى.