من المقرر أن يجتمع مجلس الأمن الدولي مساء اليوم الجمعة، للتصويت على مشروع قرار قدمته الولايات المتحدة وألبانيا يدين هجوم روسيا على أوكرانيا ويطالبها بسحب قواتها فورا من هذا البلد، ومن المتوقع أنّ يجابه بحق النقض الذي تمتلكه موسكو في المجلس بصفتها عضوا دائما فيه.
ويأتي هذا الاجتماع بعدما أطلقت روسيا، أمس، عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعها ردود فعل غاضبة من عدة دول بالعالم ومطالبات بتشديد العقوبات على موسكو.
ويندرج مشروع القرار الأمريكي تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يجيز استخدام القوة لفرض تطبيقه.
وطالب المشروع المقدم للمجلس، روسيا بالوقف “الفوريّ لاستخدام القوة ضد أوكرانيا، والامتناع عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها ضد وحدة الأراضي، أو الاستقلال السياسي لأية دولة”.
فيما تأمل واشنطن بالحصول على 13 صوتا مؤيدا على الأقل من أصل أعضاء مجلس الأمن الـ15، من المتوقع أن تمتنع الصين عن التصويت بدل أن تصوت ضد القرار.
كما يتطلّب صدور أي قرار من المجلس، موافقة 9 دول أعضاء على الأقل من إجمالي أعضاء المجلس، شريطة ألا تعترض عليه أي من الدول الخمس دائمة العضوية.
وتجري مساع دبلوماسية أمريكية لإقناع الهند والإمارات العربية المتحدة، العضوين غير الدائمين في مجلس الأمن لتأييد مشروع القرار، وفق وكالة فرانس برس.
وأكد دميتري بوليانسكي مساعد السفير الروسي لدى الأمم المتحدة، والذي تترأس بلاده مجلس الأمن، منذ شباط ويتولى بهذه الصفة جدول أعمال المجلس، أن جلسة التصويت ستعقد مساء الجمعة.
ويندد مشروع القرار “بأقصى درجات الشدة بعدوان روسيا على أوكرانيا” مشيرا إلانتهاك الفقرة الرابعة من المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة، التي “تحظر التهديد باستعمال القوة أو استعمالها وتدعو جميع الدول الأعضاء إلى احترام سلامة أراضي الدول الأخرى واستقلالها السياسي”.
العقوبات على روسيا
وبدأ من يوم الخميس، فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان وكندا ونيوزيلندا عقوبات واسعة النطاق على روسيا.
وقال الرئيس الأميركي جو بايدن، في خطاب له يوم أمس الخميس، إن بلاده أقرت عقوبات بالتنسيق مع قادة مجموعة السبع (بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وكندا واليابان) لتقويض قدرة روسيا على القيام بأعمال تجارية في العالم، إلى جانب عقوبات ضد البنوك والشركات المملوكة للدولة الروسية.
وأشار الرئيس الأمريكي، إلى اتفاق واشنطن مع قادة مجموعة السبع على الحد من قدرة روسيا على أن تكون جزءا من الاقتصاد العالمي، وعلى قدرتها على تمويل قواتها المسلحة، وتعطيل قدرتها على المنافسة في اقتصاد معتمد على التكنولوجيا الفائقة الدقة.
وذكرت وزارة الخزانة الأميركية أمس أن العقوبات الأمريكية، تشمل 24 شخصا ومؤسسات مالية ودفاعية وأمنية في بيلاروسيا، بسبب دعم الأخيرة للهجوم الروسي على أوكرانيا.