أصدرت المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون اليوم الجمعة بياناً بعد تداول أنباء عن اقتحام شركة PWC للمحاسبة أوضحت فيه اللغط المتداول حول الموضوع.
وكتبت القاضية غادة عون ما يلي: “يجري التداول في بعض وسائل الإعلام بخبر غير صحيح على الإطلاق مفاده انه تم اقتحام شركة PWC للمحاسبة من قبلنا”.
وتابعت غادة عون في بيانها تقول: “ان هذا الامر عار من الصحة، وجل ما حصل ان الخبراء المكلفين في دعوى تحويلات الاموال النقدية الى الخارج زاروا الشركة المذكورة”.
وأضافت القاضية أن زيارة الخبراء كانت: “لمطابقة بعض المعلومات التي كنا قد استحصلنا عليها من داتا شركة مكتف”.
وأكدت القاضية غادة عون أن سبب الزيارة هو: “كون شركة pwc تعمل بصفة مفوض مراقبة عن شركة مكتف وقد لقي الخبراء كل التعاون”.
تحوّلت القاضية اللبنانية غادة عون إلى قاضية خارجة عن القانون بحسب بعض الوسائل الإعلامية المحلية في لبنان في شهر أبريل الفائت، مترافقاً ذلك مع ارتفاع كبير في رصيد مناصيرها من الشعب اللبناني.
وقد اجتمع مجلس القضاء الأعلى لمناقشة الحالة التي تشكلها “القاضية غادة عون” وخاصة أنها تجاهر باتهام أعضاء المجلس القضائي ورئيسه بالفساد.
كف اليد بعد رفض غادة عون حضور الجلسة
وحدد مجلس القضاء جلسة للاستماع إليها في الدعوى الجزائية التي رفعت ضدها من أنطون صحناوي رئيس مجلس إدارة سوسيتيه جنرال على خلفية ملف شحن الدولار إلى الخارج.
وتم تبليغ القاضية عون في المرة الأولى، فأبلغت القاضي الذي اتصل بها يطلب حضورها أنها تُريد استشارة مرجعيتها السياسية، ثم أخبرته أنها ستحضر، لكنها لم تحضر.
وأعاد القاضي الاتصال بها، فاعتذرت بسبب موعد مع طبيب، فحدد لها موعد آخر فلم تحضره بسبب أنها تأخذ لقاح كورونا، ثم حدد موعد ثالث فلم تحضر، وأجابت أنها كانت متوعكة بسبب الطعم ثم حدد موعد رابع فلم تحضر أيضاً.
وفي المرة الأخيرة أرسلت القاضية عون مذكرة تبلغ فيها القاضي الذي طلب منها الحضور، “أن لا سلطة للمدعي العام التمييزي عليها وأنها لن تحضر”.
فاعتبر القضاة أنها “فاتحة على حسابها” وهي بذلك تخرق القانون، وقام المجلس بإجراء ضدها يتخذه القاضي غسان عويدات المدعي العام التمييزي.
ولذلك أصدر عويدات قراراً بتعديل توزيع الأعمال في النيابة العامة الاستئنافية لجبل لبنان، وحصرها بثلاثة محامين عامين فقط، من دون ذكر أسم القاضية العون.