يحتفل أغلب شعوب الكرة الأرضية بأعياد رأس السنة الميلادية، وعيد الميلاد “الكريسماس”، ويستعد الكثيرون بزينة في بيوت وبشراء الهدايا للأصدقاء والعائلة، في هذه السنة يبدو لافتاُ في المملكة العربية السعودية، تواجد بعض مظاهر الاحتفال بهذه الأعياد التي لم تكن ظاهرة في السابق.
ومع أغاني غربية للميلاد، تُسمع في بعض المطاعم أو المحال التجارية، وسط الرياض، عاصمة السعودية، التي لم تكن تسمح بي ممارسات عامة لأي دين آخر غير الإسلام.
عيد الميلاد في العاصمة السعودية
فيما أظهر تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال “Wall Street Journal”، بعض مظاهر الاحتفال في السعودية، للمرة الأولى في تاريخ المملكة، إذ سمحت السلطات هناك بوضع شجرة الميلاد والزينة هذه السنة.
وعرضت بعض المتاجر في العاصمة السعودية، أشجار الميلاد المزينة، وقبعات بابا نويل، والأجراس وبعض أشكال الزينة المرافقة لها.
كما أصبح من الممكن ملاحظة، أن بعض الفنادق والمحال صممت أماكنها بما يتناسب مع أعياد الميلاد، ووضع الشجرة والزينة.
وبحسب قناة الحرّة، كانت الجمارك السعودية في السابق تصادر أشجار الزينة الخاصة بالكريسماس، القادمة من الخارج، بالإضافة إلى التمايل الدينية مثل تماصيل بوذا.
التغيير الجديد في البلاد، بدأت ملامحمه منذ عدة سنوات، ويلاقي بعض الترحيب الدولي، واعتراض من مجموعة كبيرة من السكان، وبعض المسلمين في الدول العربية أيضاً.
الحرية الدينية
أحد أصحاب المحال “بائعة سعودية”، أجابت عندما سئلت إذا كانت تبيع زينة للميلاد في متجرها: “الحمد لله، لا”.
ويمنع ممارسة أي نوع من الشعائر الدينية في المملكة، غير الإسلام، ولا تسمح بدور عبادة باستثناء المساجد، وعقوبة للمخالفين.
ومع أنّ حرية اختيار الدين حقٌ كفلته الشريعة الإسلامية، وادعاءات الحكومة سابقاً بحرية ممارسة الديانة في البيوت، فقد قامت الشرطة الدينية في السابق، باعتقال غير المسلمين لممارستهم شعائرهم الدينية في أماكن خاصة، واعتقل الكثير من المسيحين والهندوس لذلك الأمر، كما تعرض الكثيريون إلى الترحيل من البلاد.
لكن يبدو أنّ الإصلاحات الجديدة، تتضمّن محاولة لتقليل قوة رجال الدين في البلاد، بعد طغيان الوهابية على ثقافة البلاد، خاصة تقليص صلاحيات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومع تخفيف التدقيق على الكتب والمجلات الواردة إلى المملكة.
وقد أعلن علي الشهابي مستشار الحكومة السعودية، في منتصف العام الحالي، أنّ كنيسة ستشيد في السعودية، مع عدم تاكيد رسمي من السلطات لهذا الأمر إلى الأن.
فيما تتطلع المملكة السعودية، وهي أكبر مصدّر للنفط في العالم، إلى بدء تغيير التوجه الإقتصادي، وخطة جديدة للتنوع الاقتصادي، وإلى دعم قطاع السياحة والترفيه، لا يزال الكحول محظوراً، مع بدء شائعات كثيرة أنه سيطبح في القريب قانونياً في بعض أنحاء المملكة.