قرر الاتحاد الأوروبي إضافة أسماء جديدة من الحكومة السورية، إلى قائمة عقوبات أوروبية فرضتها على شخصيات سورية منذ بدء الحرب في سوريا عام 2011.
وضمت القائمة أسماء وزراء جدد في الحكومة السورية، هم وزير الإعلام، بطرس الحلاق، ووزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، عمرو سالم، ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل، محمد سيف الدين، ووزيرة الدولة، ديالا بركات.
وجاء في البيان الذي نشره الاتحاد الأوروبي على موقعه الرسمي اليوم، أن الهدف من العقوبات التي يفرضها، هو الضغط على السلطات السورية لوقف القمع والتفاوض على تسوية سياسية دائمة للأزمة السورية، بما يتوافق مع قرار مجلس الأمن الدولي “2254”.
الجدير بالذكر أن قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي باتت تضم منذ العام 2011 ولغاية اليوم 287 شخصية سورية، تم منعهم من السفر إلى دول الاتحاد وتجميد أصولهم المالية، كما ضمت القائمة 70 كيان خضعوا أيضاً لتجميد الأصول المالية.
ومن بين الشخصيات التي دخلت إلى قائمة العقوبات الأوروبية ، الرئيس السوري، بشار الأسد، وأفراد أسرته، بالإضافة إلى شركات تتعامل مع السلطات السورية، وعدد من رجال الأعمال البارزين المتهمين بالاستفادة من علاقاتهم مع السلطة في سوريا وحققوا ثراء من الحرب.
ووضع الاتحاد الأوروبي في عقوباته سلسلة من الإجراءات التقييدية شملت “حظر استيراد النفط، وفرض قيود على بعض الاستثمارات، وتجميد أصول البنك المركزي السوري المحتفظ بها في الاتحاد الأوروبي، وقيود التصدير على المعدات والتكنولوجيا التي يمكن استخدامها للقمع الداخلي، وعلى المعدات والتكنولوجيا لرصد أو اعتراض اتصالات الإنترنت أو الهاتف”.
شركة فرنسية تخرق عقوبات أوروبية على سوريا
اخترقت شركة فرنسية “Menaf SAS” العقوبات المفروضة على سوريا ، وذلك بمشاركتها في حقوق ملكية شركة أسمنت البادية في ريف دمشق.
وقد نشر كرم الشعار وهو محلل اقتصادي، 23 أبريل الفائت، وثيقة مصدقة من وزارة التجارة الداخلية في سوريا تؤكد تسجيل شركة فرنسية ضمن مالكي شركة أسمنت البادية تحت اسم “ميناف اس ايه اس ” وبعنوان فرنسي “فرنسا – بوتو”، وشركة البادية هي مشروع مشترك (سعودي- سوري- هولندي) كبير للبناء
وتأسست عام 2006 شركة أسمنت البادية، برأس مال يقدر بـ 1.97 مليار ليرة سورية (يعادل 200 مليون دولار)، وتوقفت عن الإنتاج بسبب الصراع ضمن الأزمة السورية في المنطقة التي تتواجد فيها الشركة في ريف دمشق، وثم أدرجت في العام 2019 في سوق دمشق للأوراق المالية للمرة الأولى بعد استئناف عمليات الانتاج.
وتظهر الوثيقة المنشورة والتي لم يتسنى لنا التاكد من صحتها، انضمام الشركة الفرنسية “Menaf SAS” تحت اسم “ميناف اس ايه اس ” وعنوان إقامة “فرنسا – بوتو”.