مثل أمام النيابة العامة التمييزية في لبنان، اليوم الخميس، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وأدلى بأقواله أمامها في قضايا تتعلق باختلاس المال العام والتهرب الضريبي.
وكان قد بدأ القضاء اللبناني في أبريل الفائت التحقيق بمصدر ثروة رياض سلامة على خلفية التحقيق الذي جرى في سويسرا للاشتباه بضلوعه في قضايا اختلاس، وأيضاً في فرنسا جرى التحقيق بشأنه بالإضافة إلى وجود شكوى رُفعت بحقه في بريطانيا.
وكشف مصدر قضائي أن القاضي جان طنّوس، المحامي العام التمييزي: “استمع الخميس إلى رياض سلامة على مدى ثلاث ساعات وربع الساعة”.
وفي نهاية الجلسة قرر القاضي طنوس بحسب المصدر: “تركه رهن التحقيق بانتظار استكمال الاستجواب في جلسات لاحقة”.
ونوَّه المصدر القضائي أن استجواب رياض سلامة: “مقسم إلى أجزاء عدة لأن الملف كبير ومتشعب”.
وشدد المصدر على أن “التحقيق الذي يخضع له تحقيق لبناني صرف، لكن الملف تأسس مع ورود الاستنابة المرسلة من القضاء السويسري”.
إذ أن النيابة العامة الفدرالية في سويسرا توجهت غلى السلطات اللبنانية في يناير الماضي لتقديم مساعدة قضائية لبنانية بعد أن أرسلت في فبراير الفائت “النتيجة الأولية” لتحقيقاتها عقب الاستماع لإفادات رياض سلامة وشقيقه ومساعدته.
وبدأ التحقيق مع سلامة بعد أن تقدمت مجموعة شيربا “Sherpa” بشكوى ضد سلامة في نيسان الماضي، مستشهدةً باستثمارات تشمل عقارات بملايين من اليورو، ولم يرد مكتب المدعي المالي الفرنسي على الفور على طلب للتعليق.
وبعد طلب قانوني سويسري، يزعم باختلاس ما يزيد عن 300 مليون دولار من مصرف لبنان المركزي، عن طريق شركة يملكها شقيق سلامة “رجا سلامة”، فتح لادعاء العام اللبناني تحقيقاً بهذا الخصوص.
وكانت رويترز قالت، أن الطلب السويسري يزعم أن شركة “Forry Associates” ، والتي يكلها رجا سلامة، شقيق حاكم مصرف لبنان، ولها حساب مصرفي في سويسرا، وحصلت على عمولة على مبيعات سندات اليوروبوند اللبنانية “Eurobond” ، وأذون الخزانة اللبنانية “Treasury bills”، ، دفع لها مبلغ 326 مليون دولار أمريكي من قبل البنك المركزي بين عامي 2002 و 2014 في معاملات وصفت بأنها رسوم وعمولات.