كندا تشطب وزير الاقتصاد محمد نضال الشعار من لوائح العقوبات وتُدرج 6 شخصيات جديدة
أعلنت الحكومة الكندية في 18 فبراير 2026 تعديل نظام العقوبات المفروض على سوريا، متضمنًا شطب 24 كيانًا وفردًا واحدًا من اللوائح، بينهم وزير الاقتصاد السوري الدكتور محمد نضال الشعار، مقابل فرض عقوبات فردية على ست شخصيات جديدة.
إزالة اسم نضال الشعار من القائمة
شمل قرار الشطب الدكتور محمد نضال الشعار، إضافة إلى إدراج مكرر سابق باسمه، في خطوة اعتُبرت مؤشرًا على إعادة تقييم كندية لبعض الشخصيات والكيانات المرتبطة بالقطاعات الاقتصادية السورية.
ويأتي القرار ضمن توجه يهدف إلى تخفيف العوائق أمام النشاط الاقتصادي وتمكين المعاملات مع مؤسسات الدولة في القطاعات الحيوية لتعافي الاقتصاد السوري.
فرض عقوبات على 6 شخصيات
في المقابل، استحدثت كندا معيارين جديدين للإدراج، يسمحان بفرض عقوبات على الأفراد المتورطين في انتهاكات جسيمة ومنهجية لحقوق الإنسان أو في تقويض السلام والأمن والاستقرار في سوريا.
وبموجب هذه المعايير، أُدرج كل من:
- سيف بولاد أبو بكر (القائد السابق لفرقة الحمزة).
- محمد الجاسم (أبو عمشة)، القائد السابق للواء السلطان سليمان شاه.
- غيث سليمان دلة، العميد السابق في الجيش العربي السوري.
- مقداد فتيحة، الضابط السابق في الحرس الجمهوري.
- مدلل خوري، رجل أعمال سوري-روسي.
- عماد خوري، رجل أعمال سوري-روسي.
شطب مؤسسات مصرفية ونفطية
تضمن القرار أيضًا إزالة عدد من المؤسسات والكيانات الاقتصادية من لوائح العقوبات، من بينها:
- المصرف التجاري السوري
- مصرف سوريا المركزي
- الشركة السورية للنفط
- الخطوط الجوية العربية السورية
- سيريتل
إضافة إلى مصارف حكومية أخرى وشركات نفط ومؤسسات إعلامية.
دلالات القرار الكندي
يعكس القرار الكندي مسارًا مزدوجًا يقوم على تخفيف القيود عن مؤسسات وقطاعات اقتصادية، مقابل تشديد الاستهداف الفردي بحق أشخاص يُتهمون بارتكاب انتهاكات أو تقويض الاستقرار.
ويضع رفع اسم وزير الاقتصاد من لوائح العقوبات ملف التعافي الاقتصادي السوري في سياق إعادة الانخراط المالي الدولي، مع استمرار آلية العقوبات الفردية بحق شخصيات مصنفة ضمن انتهاكات حقوق الإنسان.