درعا.. حركة نزوح تستدعي افتتاح مراكز إيواء مؤقتة بانتظار التسوية أو الحسمدرعا.. حركة نزوح تستدعي افتتاح مراكز إيواء مؤقتة بانتظار التسوية أو الحسم

استمرت حركة نزوح المدنيين من مناطق التوتر في درعا البلد وطريق السد والمخيم، ما استدعى إنشاء مراكز لإيواء النازحين بشكل مؤقت بانتظار تطبيق التسوية أو الحسم.

وعبر النازحون من مناطق التوتر من خلال الطريق الوحيد المتاح والمؤمن من قبل الجيش السوري، باتجاه مركز مدينة “درعا” ومنطقة “درعا المحطة”.

وكانت اللجنة العسكرية التابعة للجيش السوري وافقت على إخراج المدنيين وأمتعتهم بالتزامن مع افتتاح محافظة درعا، اليوم الخميس، مراكز إيواء مؤقتة جديدة، هي مركز إيواء مدرسة ميسلون الواقعة في حي ميسلون، ومركز إيواء المدرسة الشرعية في حي الكاشف.

ويأتي تجهيز مراكز الإيواء بعد زيارة محافظ درعا للنازحين الذين تم إيوائهم بشكل مؤقت في الجوامع، ليصار إلى التنسيق والتعاون مع الهلال الأحمر السوري من أجل تأهيل مراكز إيواء بديلة عن تلك الجوامع.

وفي غضون ذلك تابعت اللجنة الأمنية والعسكرية التابعة للجيش السوري المفاوضات مع اللجنة المركزية في المحافظة من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي يفضي إلى وقف الانتهاكات ومنع السير في اتجاه خيار الحسم العسكري.

في حين يستمر مسلحوا درعا في سياسة التصعيد ضد الجيش السوري، وخلق أجواء من الفوضى في المحافظة، إذ تم استهداف سيارة عسكرية في قرية ناحتة على طريق السويداء- إزرع، شرقي درعا، اليوم من قبل مجهولين، ما أسفر عن استشهاد ضابط وعدد من الجنود وجرح أخرين.

إذ نقلت مصادر محلية أن مجهولون استهدفوا آلية عسكرية تابعة للجيش السوري اليوم بوابل من الرصاص، وقُتل خلال الاستهداف جميع العناصر المتواجدين في المركبة.

فيما استدعى الجيش السوري على الفور تعزيزات عسكرية إلى منطقة استهداف السيارة ورد على مصدر الهجوم بقذائف صاروخية استهدفت أوكار المسلحين.

وكانت قد توجهت اللجان المركزية في درعا، أمس باقتراحات جديدة إلى السلطات السورية، من أجل العودة إلى اتفاق التسوية وبسط سيطرة الدولة على أراضيها الجنوبية ومنع المسلحين من العبث في أمنها.

فبحسب مصادر مطلعة فإن اقتراحات اللجان المركزية في المحافظة، تضمنت “نشر قوات عسكرية تابعة للفرقة 15 والأمن العسكري إلى جانب عناصر من اللواء الثامن في عدة أحياء بدرعا البلد”، كما اقترحت أيضاً أن يتم إجراء عمليات تفتيش “محدودة” شرط حضور أعضاء لجان التفاوض خلال التفتيش.