التقت وزيرة التعاون الدولي المصرية، الدكتورة رانيا المشاط، مع رئيس هيئة قناة السويس، المهندس يحيى زكي، لبحث تطورات المنطقة الاقتصادية 2020-2025، وسبل تمويل مشروعات هيئة المنطقة الاقتصادية.
وتباحث الطرفان في ملف توطين صناعة الهيدروجين الأخضر، ضمن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عقب اختيار مصر لاستضافة المؤتمر القادم لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP27) وذلك خلال العام القادم.
المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
تسعى مصر للاستفادة من موقع قناة السويس الاستراتيجي والمميز، لجعل مصر صلة وصل في التجارة العالمية، عبر تدشين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وبحسب تصريحات وزيرة التعاون الدولي فإن مشروع المنطقة الاقتصادية سيعزز من القيمة المضافة لحركة التجارة العالمية والنقل البحري عبر القناة، عبر جذب القطاع الخاص والشركات العالمية إلى المنطقة، وتطوير الطريق الذي يربط مصر مع تسع دول أفريقية “القاهرة-كيب تاون” وذلك بحلول عام 2024، بما يخدم منطقة التجارة الأفريقية.
كما تعمل مصر على مشروع خط سكة حديد مصري سوداني يبلغ طوله 450 كيلو متر.
الهدف من المنطقة الاقتصادية أن تصبح منصة للتصدير للأسواق العالمية، وعلى وجه الخصوص للقارة الإفريقية، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في مصر.
وستحقق المنطقة الاقتصادية 2020-2025، تحويل مصر إلى بوابة عالمية للنفاذ لجميع الأسواق الإقليمية والعالمية، من خلال استغلال الموقع الجغرافي لقناة السويس، والاتفاقيات التجارية التي تتمتع بها هيئة قناة السويس مع الأسواق الأوروبية والأفريقية والعربية وغيرها.
الرئيس السيسي يسعى لنسف فكرة بديل قناة السويس
بعد أزمة جنوح الناقلة في قناة السويس، بدأ الحديث عن بدائل القناة التي توفر الوقت والتكاليف على شركات النقل البحري عبر القارات، ومن أهم هذه البدائل كان ممر “شمال- جنوب”، وهو ما تسعى أن تنافسه مصر من خلال رؤية الرئيس السيسي لتطوير البنى التحتية والاقتصادية في بلاده لتصبح في موضع منافسة عالمية لجذب الاستثمارات.
إذ وجه السفير الإيراني لدى موسكو، كاظم جلالي، في أبريل الماضي، دعوات مستعجلة من أجل تفعيل ممر “شمال- جنوب” ليصبح بديل استراتيجي عن قناة السويس المصرية.
وأكد جلالي على أن ممر “شمال-جنوب” هو البديل الأنسب لقناة السويس كونه يوفر التكاليف ويسمح بسهولة التجارة بين أوروبا والشرق الأقصى.
وأضاف جلالي: “من المتوقع أن يوفر هذا المسار الجديد الأرضية للتواجد النشط لشركات الخدمات اللوجستية وخلق بيئة تنافسية بینها”.
وشدد جلالي أن على الدول الأعضاء في الممر تأمين الأرضية الملائمة لإقامة وتشغيل الشركات الخاصة بتفعيله في أسرع وقت ممكن، لتحل محل قناة السويس المصرية.
ومن مميزات الممر البديل المحتمل عن قناة السويس أنه يوفر مسار أقصر بنسبة 40% من ناحية المسافة وأقل بنسبة 30% من ناحية التكاليف مقارنة بالمسارات التقليدية.