قرر المجلس الأعلى للاستثمار في سوريا، في اجتماع له اليوم ترأسه رئيس الوزراء المهندس حسين عرنوس، تسريع الإجراءات الخاصة بتنفيذ التعليمات التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد رقم 18 لعام 2021.
وحدد المجلس الأعلى للاستثمار يوم 15 من شهر أيلول القادم ليكون الحد الأقصى لذلك، كي يتمكن كافة المستثمرين من الاستفادة من ميزات قانون الاستثمار 18، بالإضافة لتبسيط إجراءات أي مشروع استثماري.
وأكّد مجلس الاستثمار في اجتماعه الأول من تاريخ صدور قانون الاستثمار الجديد، على قبول كافة الطلبات التي قدمها المستثمرين إلى هيئة الاستثمار السورية، في جميع المجالات، ومباشرة تسجيلها ليتم منح تراخيص للمشاريع، بعد أن تعرض على المجلس، ضمن مدة 15 يوم، لكي يتم إقرارها بحسب الوكالة السورية للأنباء سانا.
كما ناقش المجلس الأعلى للاستثمار، القرارات والاجراءات الواجب إصدارها لاستمرار المشاريع الاستثمارية، وعدم تعطل أي منها.
وأكّد رئيس الوزراء حسين عرنوس، ضرورة تعاطي كافة الجهات، بجدية مع موضوع الاستثمار، لخلق بيئة استثمار، تتمتع بالشفافية والتنافسية لجذب رؤوس الأموال، مما يساهم في تامين المزيد من فرص العمل، وتوسيع قاعدة الإنتاج،.
وكان الرئيس السوري بشار الأسد قد أصدر قانون الاستثمار 18 لعام 2021 في 19 أيار الحالي، في خطوة لدعم الاقتصاد السوري سبقت بدء الانتخابات الرئاسية في سفارات سوريا خارج البلاد بيوم واحد.
وتضمّن إعلان قانون الاستثمار الجديد “منح إعفاءات جمركية وضريبية غير مسبوقة” … “بغية تشجيع الاستثمار في سوريا”، ما يشير إلى أنه خطوة متقدمة ضمن قوانين الاقتصاد السوري ستؤدي إلى جلب الاستثمارات الجديدة ورفد عجلة إعادة الإعمار، وتحقيق استثمارات جديدة من خلاله.