كشف الرئيس اللبناني ميشال عون، في تصريح له اليوم الخميس، إن هناك جهات وضعت العراقيل لتوفير الحماية للفاسدين، والحيول دون وضع حد لممارساتهم.
وأكد الرئيس عون في لقائه أعضاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، أن “التزامي مكافحة الفساد كان من الأولويات التي عملت لتحقيقها منذ بداية العهد وتم وضع عراقيل من جهات وفرت الحماية للفاسدين وحالت دون وضع حد لممارساتهم”، بحسب RT.
وهو ذات التصريح الذي نشرته تغريدة في حساب تويتر للرئاسة اللبنانية اليوم.
وأضاف: “إصراري على نتائج عملية للتدقيق الجنائي المالي لا ينطلق من اعتبارات شخصية بل من حق اللبنانيين أن يعرفوا أين ذهبت أموالهم وتعبهم وجنى العمر”.
واتهم جهات وأحزاب لبنانية بالاستفادة من الممارسات الخاطئة في إدارة شؤون الدولة ومؤسساتها، وقال: “ليس غريبا ان تنتفض في وجه رئيس الجمهورية وتشن الحملات المبرمجة ضده”.
ودعا رئيس الجمهورية اللبنانية، كل من رئيس وأعضاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، الذين أقسموا اليمين القانونية أمامه بعد صدور مرسوم تعيينهم، إلى ممارسة المسؤوليات الملقاة على عاتقهم بكلّ تجرّد وشفافية، وإلى عدم الاستماع إلى أيّ جهة إلا ما ينصّ عليه القانون والأنظمة المرعية الإجراء.
وقال الرئيس عون إنّ: “اللبنانيّين انتظروا طويلاً قيام هذه الهيئة وعلّقوا عليها الآمال الكبار”، ودعا الأعضاء إلى أن يكونوا “فريق عمل متجانس لا يقدّم سوى المصلحة الوطنية فوق أيّ اعتبار، ويلاحق قضايا الفساد وفق الصلاحيات المحدّدة للهيئة في قانون إنشائها”.
كما وعد عون من جانبه بالعمل على الإسراع في إصدار المراسيم التنظيمية، بالإضافة إلى توفير كلّ الإمكانات المطلوبة لتمكين الهيئة من مباشرة عملها بسرعة.
واعتبر رئيس لبنان أنّ “التدقيق الجنائي المالي الذي بذل جهداً كبيراً لجعله حقيقة قائمة، هو أحد مظاهر مكافحة الفساد، لذلك تبرز محاولات كثيرة لإجهاضه والحؤول دون وصوله إلى النتائج المرجوة التي تلقي الضوء على الأسباب الحقيقية التي أوصلت البلاد إلى هذا المنحدر، وتحاسب المسؤولين عن ذلك”.
كما أشار إلى حقّ اللبنانيّين أن يعرفوا أين ذهبت أموالهم وتعبهم وجنى العمر، وأنّ الوصول في التدقيق الجنائي المالي لنتائج عملية لا يبدأ من اعتبارات شخصية وحسابات ضيّقة كما يقوم المتضرّرون من هذا التدقيق بترويجه.