في تصريح له للصحافة المحلية، أوضح وزير الاتصالات اللبنانية جوني القرم، أنّ تاريخ طرح رفع فاتورة أسعار الخلوي أمام الحكومة اللبنانية ما يزال غير محسوم، لكنه “قريب جداً”.
وأوضح الوزير القرم، أنّ الطرح هو أنّ تصبح فاتورة الخلوي بالدولار وفق منصة صيرفة التابعة لمصرف لبنان، لكن بعد تخفيضها بنسة 67%.
وكان نقيب تجّار الخلوي علي فتوني، قد أوضح الأسبوع الماضي، أنّ “ما حدث في بطاقات التشريج شبيه بما حدث في مادة البنزين، إذ يعمد المواطنون إلى تخزين البطاقات خوفاً من ارتفاع أسعارها”.
وأضاف فتوني، أنّ جوني القرم وزير الاتصالات في الحكومة اللبنانية، أكّد له أنّ مجلس الوزراء سيقر “خلال الأسبوع المقبل زيادة سعر الدقيقة”، ليوضح أنّ تخزين البطاقات سيكون بذلك “بدون جدوى”.
ولفت نقيب تجار الخلوي، أنّ التوجه سيكون لرفع أسعار بطاقات الإنترنت، مع تقديم باقات المخفضة، لبعض الشرائح مثل الطلاب والعسكريين.
زيادة أسعار الخلوي أربعة أضعاف
ونشرت جريدة الأخبار اللبنانية، أنّ وزير الاتصالات جوني قرم سيعرض في جلسة لمجلس الوزراء دراستين “أوليتين” حول رفع سعر التعرفة في القطاع الخلوي.
وتستند الدراسة الأولى إلى استمرار احتساب الدولار على أساس 1500 ليرة، لكن مع رفع الفاتورة 5 أضعاف.
أي أن الفاتوة الشهرية التي تبلغ اليوم 100 دولار، والتي يدفعها المواطن بالليرة وفق سعر الصرف الرسمي (150 ألف ليرة)، سيتعيّن عليه بعد التعديل، أن يدفع الفاتورة بـ 500 دولار (750 ألف ليرة).
وبيّنت جريدة الأخبار أنّ البطاقات المدفوعة سلفاً ستحافظ على قيمتها، لكن مع خفض دقائق الكلام وحزمة الإنترنت بنسبة 80%.
فيما أوضحت الإعلامية ليا القزّي في برنامج لقناة المحطة “Al-Mahatta” ، أنّ مشروعي القرم، الأول أن يتم تسعير فاتورة الاتصالات على سعر 8000 ليرة بدلاً من 1500 ليرة، والمشروع الثاني ستكون تسعيرة الفاتورة على الدولار بحسب سعر السوق لكن مقسوم على 3، أي أنّ الفاتورة الحالية 100 دولار على سعر 1500، ستصبح 30 دولار على سعر الصرف الحالي للسوق، ومن المرجح أن يكون بحسب سعر منصة صيرفة.
ومع معاناة المواطنين في لبنان، من أزمة اقتصادية أدت إلى انهيار الوضع المعيشي، يتزامن أيضاً مع انخفاض في قدرة البنية التحتية للاتصالات، وانخفاض في سرعة الإنترنت، فيما يشير بعض المحللين إلى أنّ ذلك بسبب أزمة المحروقات.