أصدرت الحكومة السورية بلاغاً يقضي بمنع استخدام أي عبارات إضافية من الممكن اختلاف تفسيرها في المعاملات الحكومية.
وأشارت صحيفة الوطن المحلية أن المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء أصدر بلاغاً إلى الجهات العامة لتنظيم القضايا الداخلة في اختصاصها أو التي تعرض على رئاسة مجلس الوزراء، وذلك للعمل بدون تأجيل أو تراخ في الإنجاز، ولعدم رفع أي موضوع لجهة أعلى إذا لم يستوجب القانون غير ذلك.
وأوضح بلاغ الحكومة السورية عدم إضافة أي حاشية إضافية من الممكن أن يكون لها تفسيرات مختلفة مثل “أصولاً” ، “وفق القوانين والأنظمة” و “بما يحقق المصلحة العامة”.
وطلب البلاغ الصادر عن رئيس مجلس الوزراء من الجهات العامة في البلاد التأكيد على العاملين فيها بمعالجة المواضيع التي في اختصاصهم بموجب القوانين والأنظمة الخاصة، بدون أي تأخير أو تسويف.
وفي حال وجد أي التباس في الموضوع يتم إحالته إلى الوحدات القانونية التي تعني بالأمر في الجهات العامة.
وأشار البلاغ لضرورة عدم وضع الحواشي التي من الممكن أن تفسر بتفسيرات مختلفة مثل “أصولاً” ، “وفق القوانين والأنظمة” و “بما يحقق المصلحة العامة” لأن القانون ذاته الذي حدد شروط منح الموافقة هو موضوع ليحقق المصلحة العامة.
وإذا ورد أي تعارض بين نصين قانونيين فيجب عرض الموضوع على القسم القانوني الاستشاري في مجلس الدولة والعمل بالرأي الذي يصدر عنه بهذا الخصوص.
وفي حال توجب الحصول على موافقة من جهات أخرى يتم إحالة الموضوع إلى الجهة الواجب الحصول على موافقتها مع تضمين إحالة النص القانوني لطلب الموافقة من الجهة.
وأكّد بلاغ الحكومة السورية أنه إذا تمّ رفع أي موضوع ليحصل على موافقة من جهة وصائية ولا يملك مستند قانوني يتوجب الحصول على تلك الموافقة، سيتم إعادته إلى الجهة المختصة بالموضوع مع توجيه “عقوبة مسلكية” للعامل الذي طلب الموافقة ، و مع توجيه عقوبات أشد إذا تكررت المخالفة.
كما تضمن البيان إمكانية أن يتقدم المراجع بشكوى إلى الجهة المشرفة على الجهة التي تقوم بتأخير موضوعه أو طلبه من دون مبررات قانونية، وفي حال حصول ذلك ستُغرّم الجهة العامة بالتعويض عن مدة التأخير في معالجة الموضوع في حال عدم وجود مبرر قانوني، ويتحمل العامل المسبب في التقصير بذلك التعويض.