بعد تصويت البرلمان في طبرق شرق ليبيا، اليوم الخميس، اختار مجلس النواب الليبي فتحي باشاغا رئيساً للحكومة الجديدة في البلاد.
وكان عبد الحميد الدبيبة رئيس الوزراء الحالي قد تعهد بالبقاء في السلطة، الأمر الذي يتوقع بعده أن تزيد حدة الخلافات السياسية في ليبيا.
وصرّح مصدر مقرب من الدبيبة بحسب سكاي نيوز، أنّ الدبيبة نجا من محاولة اغتيال في الساعات الأولى من صباح اليوم، قبل تصويت البرلمان الليبي، إذ أصيبت سيارته بأعيرة نارية.
ولم يصدر بيان رسمي عن حادثة محاولة الاغتيال لرئيس الوزراء الليبي الحالي عبد الحميد الدبيبة، إلى الساعة.
الأغلبية المطلقة
كما وافق مجلس النواب الليبي بعلى التعديل الدستوري، بأغلبية مطلقة، الأمر الذي يمهد لاستئناف خريطة الطريق السياسية المتعثرة.
ويسعى البرلمان الليبي لرسم المستقبل السياسي للبلاد، بعد انهيار انتخابات كانت مقررة في كانون الأول الماضي.
وكان الدبيبة قد صرّح يوم الثلاثاء الماضي أنه سيتنازل عن السلطة لحكومة منتخبة، لكنه رفض تحركات البرلمان لاختيار بديل له.
وربما يعود الإنقسام القديم بسبب النتائج الجديدة،إذ كانت ليبيا محكومة من حكومتان متنافستان في غرب البلاد، وشرقها تدعم كل منهما فصائل متناحرة.
وتقول ستيفياني ويليامز، المستشارة الخاصة للأمم المتحدة بشأن ليبيا ودول غربية إن شرعية حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة لا تزال قائمة، وتحث البرلمان الليبي على التركيز، بدلا من ذلك، على المضي قدما في إجراء الانتخابات.
وجرى تسجيل نحو 3 ملايين ليبي للتصويت في انتخابات كانون الأول، وأثار الصراع السياسي والتأخير الذي أعقب ذلك غضب وإحباط كثيرين منهم.
وقال عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، إن نحو 132 عضوا بالمجلس حضروا جلسة الخميس، وهو عدد كاف لاكتمال النصاب القانوني.
خبرية بلس
ويذكر انّ فتحي باشاغا ، كان وزيراً لداخلية حكومة الوفاق، وقد طالته تهم فساد عديدة، وممارسات غير إنسانية وتعذيب “بنفسه” في السجون التابعة له، وفساد مالي وخاصة في تقرير ديوان المحاسبة الليبي عام 2019، وقد أعترف عن وجود فساد في وزارته، وتم إيقافه عن العمل كوزير داخلية بعد احتجاجات في طرابلس، ثم أعيد بعد تحقيق إداري، كما يشار إلى ارتباطه بجماعة الإخوان المسلمين.