أعلن رالف موبيتا الرئيس التنفيذي لمجموعة إم.تي.إن MTN Group الجنوب أفريقية، يوم أمس الخميس، أنّ العمل هناك أصبح “أمرًا لا يطاق” في إشارة إلى أعمال الشركة في سوريا، بحسب رويترز.
وأتت الخطوة المتوقعة للشركة في الخروج النهائي من سوريا، بعد مضيّ شهور من فرض الحراسة القضائية على أعمال الشركة، وذلك بعد تهم حكومية لها بأنتهاك الترخيص.
فيما اصدرت شركة الخليوي السورية بيان لها على صفحتها في فيسبوك، مفاده أنّ القرار الذي اتخذته مجموعة mtn مسبقاً بتوقيف نشاطها التجاري في منطقة الشرق الأوسط، لن يؤثر على عمل الشركة في سوريا، .. والتزاماتها تحاه عملائها وموظفيها”
كما تضمّن البيان أنّ الشركة ملتزمة بضمان “سير أعمالها في سوريا وفقاً لجميع الأنظمة والقوانين المرعية في الجمهورية العربية السورية”.
توجهات العمل في شركة MTN
وجاء تصريح موبيتا في تصريح له عن أن مجموعة إم تي إن جروب لتشغيل الاتصالات في جنوب إفريقيا لن تقدم عرضاً جديداً للحصول على ترخيص في إثيوبيا.
فيما اشارت وكالة بلومبيرغ إلى أن شركة MTN والتي تعد أكبر شكر للهواتف المحمولة، دخلت في مشروع تفكك تحويلي منذ أكثر من عامين، بالتخلص من الأصول والخروج من الأسواق.
وذلك للتركيز على الأعمال الأساسية لها، وقالت الشركة أنّ أحد الجوانب الأساسية هو “وقف العمليات في الشرق الأوسط”، إذ تخلت عن أعمالها في سوريا لأن “المتطلبات التنظيمية حالت دون خروج أكثر تقليدياً”.
كما صرّح موبيتا أنه يدرس خيارت خروج الشركة أيضاً من كل من اليمن وأفغانستان.
على خطى رامي مخلوف
ويبدو لأي متابع للأحداق الاقتصادية الخاصة بشركات مقدمي خدمات الخليوي في سوريا، أنّ التوجهات الحكومية، فرضّت على الشركتين قرارات إدارية ومالية وضريبية جعلت متابعة مستثميرهم للعمل فيها أمر متعجباً.
حتى أنّ بعض القانونيين أشاروا إلى أن القرارات الحكومية الخاصة بالحراسة القضائية كانت خارجية عن ما تنصه القوانين المعنية بهذا الشأن.
ويبدو أنّ MTN تسارع الخطا خلف رامي مخلوف، في ذات الترتيب والخطوات، أو ربما الأقدار، بعد أقل من شهر من اجتماع مجلس الاستثمار السوري، قرر فيه تسريع الإجراءات الخاصة بتنفيذ التعليمات التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد رقم 18 لعام 2021.