صدر عن وزارة العدل السورية اليوم الأحد، تعميم موجه إلى القضاة المساعدين العدليين العاملين لدى الدوائر القضائية، يهدف إلى إنهاء القضايا التي وقع فيها تشابه أسماء.
إذ ألزم التعميم القضاة باستيفاء كامل البيانات الشخصية المتعلقة بـ “المدعين والمدعى عليهم والموقوفين والمحكومين” وتسجيل الرقم الوطني الخاص بهم على وجه الخصوص.
الجدير بالذكر أن وزارة العدل السورية لاحظت في الآونة الأخيرة كثرة قضايا تشابه الأسماء، وعليه ارتأت أن تبدأ بجمع البيانات الدقيقة عن جميع المدعين والمدعى عليهم والموقوفين والمحكومين ليتم إزالة أي تشابه بالأسماء وحل حالة “خلاف المقصود” بشكل نهائي.
وأشارت وزارة العدل السورية إلى أن تطبيق مضمون التعميم يأتي استنادا لأحكام المادة 12 من قانون الأحوال المدنية رقم 13 الذي أصدره الرئيس السوري بشار الأسد بتاريخ 25-3-2021، إذ نصت المادة على منح المواطن السوري بمجرد تسجيله في السجل المدني رقم وطني خاص به.
الرقم الوطني من ميزاته أنه وحيد ودائم وتلتزم جميع الجهات الرسمية السورية باستخدامه وتثبيته في كافة معاملاتها وسجلاتها والوثائق الخاصة بهذا المواطن.
وشددت الوزارة على إدارة التفتيش القضائي والمحامين العامين بات يشرفوا ويراقبوا تطبيق التعميم وإعلام وزارة العدل السورية في حال وجود أي مخالفة بالتطبيق.
وكان قد أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، في 25 مارس الفائت، قانوناً جديداً للأحوال المدينة في سوريا، وحمل القانون الجديد الرقم 13 لعام 2021.
القانون تضمن تعديلات جوهرية لتطوير عمل الأحوال المدنية بما يتناسب مع عمل الأتمتة في المنظومات الحديثة.
إذ تضمّن تحسين لجودة الخدمات ونوعيتها وتسهيل للإجراءات التي تساعد في تسريع الوقت وتخفيف الجهد اللازم.
ويساهم القانون في الحد من الأخطاء البشرية وتوفير التكاليف على المواطنين في معاملات وخدمات الأحوال المدنية.
كما يجعل من أمانات السجل المدني في كافة المحافظات السورية في البلاد أمانة واحدة.
الفيديو المنشور على حساب رئاسة الجمهورية العربية السورية على الفيسبوك أشار إلى أهداف القانون الجديد.
وقد أشار المقطع الترويجي إلى أن القانون يجاري نظام الأتمتة الواحد الذي يربط جميع المحافظات بقاعدة بيانات واحدة.
وتساعد بالاستغناء عن المعاملات الورقية، حيث يتمثل المواطن بقيد وحيد هو رقمه الوطني.
وسيساهم في إنهاء مشكلة تشابه الأسماء التي تحاول معالجتها وزارة العدل السورية حالياً.