شكلت وزارة الصناعة السورية، لجنة مختصة تعمل على استقطاب رجال الأعمال السوريين في الخارج، لتشجيعهم على متابعة أعمالهم داخل البلاد.
وجاء قرار وزارة الصناعة في سوريا الموقع بتاريخ 6 شهر حزيران الحالي، بتشكيل اللجنة من عشر أعضاء ويترأسها معاون وزير الصناعة الدكتور المهندس جمال العمر.
ومهمة اللجنة بحسب صورة القرار المتداول، التواصل مع رجال الأعمال والصناعيين السوريين الوطنيين المتواجدين في الخارج، لاستقطابهم وتشجيعهم على متابعة أعمالهم ونشاطاتهم داخل القطر، ورفع المقترحات اللازمة لإزالة الصعوبات التي تعترض عودتهم للاستثمار في سوريا.
ولجنة وزارة الصناعة مؤلفة من عشر أعضاء، وتضم أعضاء من غرفة صناعة دمشق وريفها، وغرفة صناعة حمص، وغرفة صناعة خلب، واتحاد غرف الصناعة السورية، ومديرية التخطيط والتعاون الدولي، ومديرية الاستثمار الصناعي، ومديرية شؤون الإنتاج في الوزارة.
وياتي قرار وزارة الصناعة بعد شهرين من إصدار الرئيس السوري بشار الأسد، قانون الاستثمار الجديد رقم /18/ لعام 2021، وذلك لخلق بيئة استثمارية جديدة، تهدف لجذب رؤوس الأموال والمستثمرين إلى البلاد من جديد.
والذي وصفه وزير الاقتصاد السوري محمد سامر الخليل، بأنه “هذا القانون جمع قوانين الاستثمار السورية في قانون واحد، وأن مواصفات هذا القانون طورت على القوانين السابقة ومنحت العديد من الميزات والإعفاءات في حال وقوع أي نزاع استثماري”.
وأشار الوزير الخليل إلى أنّ سوريا بعد قانون الاستثمار 18 أصبحت: “سوق استثماري واعد ومهم جداً في المرحلة القادمة، وأنها من أهم ورش العمل على المستوى العالمي في كافة القطاعات”.
وكان وزير الصناعة زياد صبحي صباغ قد اجتمع مع مجلس إدارة المؤسسة العامة للإسمنت، أول الشهر الحالي، لبحث تذليل العقبات التي تعيق العملية الإنتاجية ومعالجة أماكن الخلل والتدقيق فيها.