تبدأ هيئة التأمين في السعودية، مباشرة أعمالها رسمياً اليوم الخميس، وذلك بعد نفاذ تنظيمها الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (85) وتاريخ 28 محرم 1445هـ الموافق 15 أغسطس 2023م.
وتتولى هيئة التأمين مهمة تنظيم قطاع التأمين في المملكة العربية السعودية، دعم فاعلية القطاع وتعزيز استقراره، وذلك مع ما يتوافق مع تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 وتطلعات قيادات المملكة.
وأوضح عبدالعزيز بن حسن البوق رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين السعودية، أن الهيئة تسعى لتحقيق الأهداف التي أُنشئت من أجلها ومن أهمها تنظيم قطاع التأمين في المملكة والإشراف عليه إضافة إلى حماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين، وترسيخ مبادئ العلاقة التعاقدية التأمينية، وتوفير المزيد من الابتكارات والمنتجات التأمينية، ورفع الوعي التأميني.
كما أكد البوق أنّ هيئة التأمين ستعمل على تعزيز التنافسية بما ينعكس على جودة الخدمة المقدمة وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار، كما ستعمل الهيئة على دعم هذا القطاع وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني.
المهندس ناجي التميمي رئيسًا تنفيذيًا لـ هيئة التأمين السعودية
أعلنت اليوم هيئة التأمين في السعودية عن تعيين المهندس ناجي الفيصل التميمي، رئيسًا تنفيذيًا لها.
ويمتلك المهندس ناجي التميمي خبرة تتجاوز 27 عامًا في قطاع التأمين، إذ عمل رئيسًا تنفيذيًا لعددٍ من الشركات العاملة في مجال التأمين، وأسهم في التخطيط الاستراتيجي والنمو لتلك الشركات، كما شارك في تأسيس وتطوير أعمال شركات محلية ومتعددة الجنسيات في المملكة والشرق الأوسط.
كما شغل ناجي التميمي منصب كبير المديرين والرئيس التنفيذي للنمو والاستثمار لدى شركة “مارش مكلينان” في السعودية، وتولى سابقًا منصب الرئيس التنفيذي في “شركة بيت التأمين”، ومنصتها للوساطة الإلكترونية “تأميني”.
وأيضاً شغل قبلها عدة مناصب على المستويين المحلي والدولي، كمنصب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة في شركة أيون السعودية، والمدير الإقليمي التنفيذي في كلٍ من السعودية وقطر والبحرين، والرئيس التنفيذي المشارك في شركة “أيون الشرق الأوسط”، ونائب رئيس مجلس إدارة شركة “أيون البحرين”.
وكان “التميمي” عضوًا في مجلس إدارة شركة “أيون هيويت” السعودية، ورئيسًا تنفيذيًا للشركة، كما تولى مهام تأسيس فرع شركة “آر إف أي بي” البريطانية في المملكة، وعمل سابقًا ضمن فريق تأسيس “شركة ملاذ” للتأمين، إضافة إلى عمله سابقًا في شركة “التعاونية” للتأمين.
ومن الجدير بالذكر أنه العمل بالأنظمة واللوائح والقواعد والتعليمات الحالية المتعلقة بتنظيم قطاع التأمين سيستمر إلى حين صدور تعليمات أخرى من الهيئة، ولن يكون هناك تأثير على الوثائق أو المطالبات التأمينية القائمة، حيث ستستمر مطالبات وقنوات وعمليات التأمين الحالية من دون أن تتأثر وفقًا للأحكام التنظيمية ذات الصلة.