هيئة الإنفاق العام وهيئة الضرائب والرسوم في سوريا

أصدرت وزارة المالية السورية، قراراً يقضي بتشكيل لجان، لإعداد مشروع هيئة الإنفاق العام، وإعادة النظر في الهيئة العامة للضرائب والرسوم في سوريا.

وتضمّن قرار وزارة المالية، تشكيل عدد من اللجان الفرعية، التي ستتولى مهمة، الإعداد لمشروع الصك التشريعي، الخاص بإنشاء هيئة الإنفاق العام.

وسيكون من مهام اللجان أيضاً، إعادة النظر في القانون رقم 41 للعام 2007، والخاص بإحداث الهيئة العامة للضرائب والرسوم، بالإضافة لحوكمة جهاز الاستعلام الضريبي، والأمور المرتبطة به.

وبحسب قرار وزارة المالية، الذي أشارت إليه الوكالة السورية للأنباء سانا، فقد تم تشكيل لجنة مركزية، يترأسها وزير المالية، وتتكون اللجنة من أعضاء منهم عدد من معاوني وزير المالية، والمدراء المركزيين.

وسيكون مهمة اللجنة المركزية، الإشراف على أعمال، اللجان الفرعية، التي سيتم إنشائها، لتعمل على المشروع التشريعي، الخاص بإحداث هيئة الإنفاق العام، وإعادة النظر في الهيئة العامة للضرائب والرسوم، المشكلة بحسب قرار وزارة المالية.

وحدد القرار الصادر، مدة أربعة أشهر، لإنجاز اللجان المشكلة، لعملها كحد أقصى من تاريخ تشكيلها.

الهيئة العامة للضرائب والرسوم

وأحدثت الهيئة العامة للضرائب والرسوم في سوريا، بموجب القانون رقم /41/ لعام 2007، والتي بحسب القانون، “تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط بالوزير “.

وتهدف الهيئة وفقاً للقانون، إلى اقتراح وتنفيذ “السياسة الضريبية” في ظل السياسة المالية والاقتصادية العامة للدولة، بالإضافة إلى وضع الخطط اللازمة وتنفيذها بفعالية لتنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.

واقتراح مشاريع الصكوك التشريعية المتعلقة، و إعداد تقديرات الإيرادات السنوية للموازنة العامة للدولة، وضع وتنفيذ خطة مكافحة التهرب الضريبي، وإبرام المعاهدات والاتفاقيات المتعلقة بالضرائب والرسوم ، والتنسيق مع الأجهزة الرقابية المتعلقة أيضاً بالضرائب والرسوم.