انطلقت اليوم في العاصمة السورية دمشق، فعاليات ملتقى الحوار الاقتصادي السوري تحت عنوان: “لاستثمار والمصارف والمشروعات الصغيرة .. ثلاثية الانتعاش الاقتصادي”.
ويشارك في الحوار الاقتصادي السوري، رجال الأعمال وممثلي الجهات الحكومية المعنية بقطاعات الصناعة والتجارة والزراعة والاستثمار والتمويل.
ويقام المؤتمر تحت رعاية المهندس حسين عرنوس، رئيس مجلس الوزراء في سوريا، في فندق الشيراتون بدمشق.
ملتقى الحوار الاقتصادي السوري
وبحسب الوكالة السورية للأنباء سانا، فإن ملتقى الحوار الاقتصادي، لبحث رؤية الحكومة ووجهات نظر رجال الأعمال والصناعيين، بالإضافة للأكادميين والخبراء، لدعم مشاريع الاستثمار وتشجيعه.
ويهدف ملتقى الحوار الاقتصادي السوري، للوصول إلى: “إجراءات عملية قابلة للتنفيذ لخدمة المشاريع الصناعية والاستثمارية وتوفير التمويل اللازم لها وتطوير بيئة الأعمال اللازمة من خلال التشريعات والأنظمة والإجراءات وتحديد الفرص الاستثمارية الحالية والمستقبلية في سوريا”.
الأزمة الاقتصادية السورية
وفي السنوات العشر الماضية، فقد الاقتصاد السوري ما يتجاوز ثلثي مقدراته، نتيجة للأزمة المستمرة والحرب الطاحنة وتبعاتها، بالإضافة إلى العقوبات التي أثقلت القدرات الاقتصادية.
وأصبح الاقتصاد السوريا اليوم، بعد هجرة أغلب كفاءاته، وسرقة أهم موارده من قبل الاحتلال الأمريكي، يعاني من أزمة أثقلت المواطن السورية، بالتوازي مع آليات حكومية، لم تستطع سوى أن تزيد الأعباء على المواطن وتنهش ما تبقى له من قوت.
وبعد انتشار الجائحة وأثقالها، وازدياد نفوذ أمراء الحرب، والعقوبات الغربية أحادية الجانب، واستفحال الفساد والمحسوبيات في الإدارات الحكومية، وغياب وجود آليات عمل ناجحة، وتدهور لسعر الليرة من 50 ليرة قبل الأزمة، إلى 3600 في الفترة الحالية، ومعدل رواتب يقل عن 40 دولار في الشهر، تزداد مطالبات الشارع بإقالة الحكومة.