قررت مصر اليوم الجمعة، تعليق محادثات تطبيع العلاقات مع أنقرة بشكل مؤقت والسبب بحسب المصادر الخلاف على سرعة تنفيذ تركيا لإجراءاتها ضد تنظيم الإخوان المسلمين.
وأشارت المصادر بحسب العربية، إلى أن تركيا تنوي تنفيذ المطالب المصرية بخصوص الإجراءات ضد قنوات الإخوان المسلمين بشكل تدريجي وطالبت منحها بعض الوقت في نية واضحة للمماطلة وإيجاد مخرج لقيادات الإخوان المسلمين الذين تأويهم تركيا وخاصة الذين منحتهم الجنسية التركية.
والجدير بالذكر أن تركيا طالبت القنوات المعارضة لمصر والتي يمولها الإخوان في تركيا بتخفيض سقف التحرير في البرامج السياسية الموجهة ضد مصر، بعد أن بدأت محادثات تطبيع العلاقات بين البلدين.
كما علقت مصر الاتصالات الأمنية مع تركيا بخصوص تطبيع العلاقات، بهدف دفع تركيا لتلبية المطالب المصرية بسرعة، ومنها السحب الفوري والغير مشروط للمرتزقة من ليبيا.
في حين أن أنقرة طلبت المزيد من الوقت لسحب مستشاريها العسكريين والمرتزقة الذين جندتهم تركيا للقتال إلى جانب حكومة الوفاق الغير شرعية في ليبيا.
الطلبات المصرية لتطبيع العلاقات مع تركيا كانت في مجملها تتمحور حول تسليم يحيى موسى وعلاء السماحي، وتجميد الحصول على جنسية تركية من قبل الإخوان المسلمين، ووقف النشاطات الخيرية التي يرعاها التنظيم في تركيا ووقف الاجتماعات الأمنية لقيادات التنظيم مع الأمن التركي، كما طالبت بوقف المحطات التلفزيونية المعارضة للسياسة المصرية والتي تبث من تركيا، وتسليم القادة المنتسبين إلى تنظيم داعش والحاصلين على الجنسية التركية بعد أن فروا من سوريا ومنع إيواء أسر الإخوان المسلمين ونقلهم إلى خارج تركيا.