مشروع قانون حقوق الطفل يناقش تحت قبة مجلس الشعب السوريمشروع قانون حقوق الطفل يناقش تحت قبة مجلس الشعب السوري

ناقش مجلس الشعب السوري، مشروع قانون يخص حقوق الطفل، ووافق على عدد من مواده، في مواءمة للقوانين الدولية ذات الصلة، مع بقاء نفاذ قوانين الأحوال الشخصية.

وقد تابع مجلس الشعب، في الجلسة الثانية له، والتي عقدت يوم أمس، من الدورة الثالثة الاستثنائية للتشريع، مناقشة مشروع القانون الخاص بحقوق الأطفال، وترأسها حمود صباغ رئيس المجلس.

وأكّد عدد من النواب، في مداخلاتهم، أهمية المبادئ التي يهدف لها القانون، لزيادى الاهتمام والرعاية بالأطفال والأمهات، وحمايتهم من الاستغلال، وذلك بحسب التشريعات والقوانين، ومع ما يتواءم من القوانين الدولية المعنية بحقوق الأطفال.

ووافق مجلس الشعب في جلسته يوم أمس على خمس مواد من مشروع القانون الخاص بحقوق الطفل، وحذف مادتين، هما المادة 19 و المادة 20 وذلك بسبب وجود نصوص في قوانين الأحوال الشخصية، وتشريعات أخرى تتوافقع مع المادتين المحذوفتين، وبشرح أكثر “تفصيلاً ووضوحاً” بحسب ما أعلنته وكالة الأنباء السورية سانا.

قانون حقوق الطفل في سوريا

وبحسب المادة 15 من القانون، يحق للجنين وأمه، أن يحصلوا على الرعاية الصحية والتغذية المناسبة، وأنه من حق كل طفل أن يعيش في ظل أسرة متماسكة، وأن يحصل على تعويض عائلي بحسب القوانين، وله حقوق الحضانة والتربية والحماية والرعاية على والديه وعلى المجتمع.

وأكّدت المادة 16 من القانون الخاص بحقوق الطفل في سوريا، أنّ الدولة تكفل حماية الأمومة والطفولة، وتعمل لتهيئة الظروف المناسبة، لتنشئة الأطفال في بيئة توفر “احترام الحرية والكرامة الإنسانية والقيم الأخلاقية والاجتماعية والوطنية”.

وورد تعريف “الأسرة” في المادة 17 من مشروع القانون بأنها: “المكان الطبيعي الأصلح للطفل وتعمل الدولة على دعمها للقيام بواجباتها”، وتعريف الأسرة الممتدة بأنها : “البديل الأنسب لأسرة الطفل وفق درجة القرابة والكفاءة”.

قانون الأحوال الشخصية يطغى بسن البلوغ

وعند نقاش مجلس الشعب للمادة 21 من مشروع القانون، حيث أنّها تنص على “تكمل أهلية الزواج في الفتى والفتاة بتمام الثامنة عشرة من العمر”، وتمّ الموافقة عليها بالأكثرية عليها بعد نقاش واتفاق أن تكون مطابقة لما ورد في قانون الأحوال الشخصية في سوريا، في المادة 16 ينص على “تكمل أهلية الزواج في الفتى والفتاة ببلوغ الثامنة عشرة من العمر”.

يذكر أن جلسة مجلس الشعب، حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب المهندس ملول الحسين، ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة سلوى عبد الله.