أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، مرسوماً تشريعياً بزيادة الرواتب والأجور في سوريا بنسبة /30/ بالمئة من الأجور المقطوعة للعاملين المدنيين والعسكريين.
وحمل مرسوم زيادة الرواتب والأجور الجديد في سوريا الرقم 29 لعام 2021، كما تضمن زيادة للحد الأدنى للأجور للعاملين في البلاد، في القطاعين الحكومي والخاص.
نص مرسوم زيادة الرواتب والأجور
ونص المرسوم 29 لعام 2021 الخاص بزيادة الرواتب والأجور في سوريا في مادته الأولى: “تضاف نسبة /30 /بالمئة إلى الأجور المقطوعة النافذة بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي لكل من العاملين المدنيين والعسكريين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وشركات ومنشآت القطاع العام والبلديات ووحدات الإدارة المحلية والعمل الشعبي والشركات والمنشآت المصادرة والمدارس الخاصة المستولى عليها وما في حكمها وسائر جهات القطاع العام وكذلك جهات القطاع المشترك”.
وأشار المرسوم 29 في المادة الثانية إلى أنّ الزيادة المحددة للرواتب المذكورة في المدة الأولى من المرسوم، تسري على “المتعاقدين من العرب السوريين ومن في حكمهم”.
كما أشار المرسوم الجديد إلى أنّ وزير الشؤون الاجتماعية والعمل سيصدر بالاتفاق مع وزير المالية قرارات، لتحديد طريقة احتسابات الزيدات على أجور المياومين.
الحد الأدنى العام للأجور في سوريا
وارتفع الحد الأدنى العام للأجور في سوريا، ليصبح /92970/ ليرة سورية شهرياُ، لجميع العاملين في القطاع الخاص والتعاوني والمشترك.
كما شمل التعديل الجديد للحد الأدنى، جميع العاملين غير المشمولين بأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة والذي يحمل الرقم50 لعام 2004.
وتضمّن المرسوم الجديد، أن التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق قرار الرواتب والأجور الجديد سيصدرها وزير المالية، بحسب الوكالة السورية للأنباء سانا.
ومن مسؤولية وزير المالية، إصدار، جداول الأجور الملحقة بالقانون الأساسي للعاملين بالدولة، بالإضافة إلى الجداول الخاصة بالفئات المستثناة من أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة.
وحمل المرسوم الجديد 29 لعام 2021، توقيع رئيس الجمهورية السورية، وتاريخ 15 كانون الأول لعام 2021، ويعمل به منذ بداية الشهر القادم.
وتصرف نفقات تنفيذ المرسوم التشريعي الجديد، بحسب مواده من وفورات سائر أقسام وفروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية /2022/ ومن سائر حسابات الموازنات التقديرية، ومن وفروات مختلف أبواب وبنود الموازنات السنوية.