أكّد محمود أحمد مرعي أحد المرشحين في الانتخابات الرئاسية السورية على ضرورة عودة اللاجئين والمهجرين إلى الوطن لإعادة الأعمار، بالإضافة للحاجة لتطوير الدستور، لتصبح سوريا دولة مواطنة.
وفي حوار خاص له على قناة الإخبارية السورية التابعة للحكومة أشار محمود مرعي إلى أنه على السوريين جميعاً الإطلاع على البرامج الإنتخابية، وأكّد أنه يقبل بما ستكون عليه نتيجة الانتخابات.
كما أشار المرشح السوري إلى أنه ضد مفهوم الفيدرالية وتطبيقها في البلاد، واعتبر أن تركيا دولة احتلال، وأن أوروبا “حديقة خلفية للولايات المتحدة”، ودعا إلى تفعيل للحياة السياسية، والسوريين للمشاركة باختيار الأكفأ.
محمود مرعي: الولايات المتحدة تريد تدمير سوريا
وفي الحديث عن الولايات المتحدة أشار محمود مرعي إلى أنها دمرت أفغانستان والعراق وليبيا، وسابقاً اليابان وفيتنام، وفي سوريا كان الهدف تدمير سوريا وسرقة ثرواتها، وهدفها الأهم “إضعاف الدولة السورية”.
وقال أنه يريد تغيير ديمقراطي: “النسبة لي كمعارض أريد تغييرا وطنيا ديمقراطيا أريد الديمقراطية والتعددية والحريات والافراج عن المعتقلين وعودة المهجرين”.
محمود أحمد مرعي يتكلم عن اللاجئين
وأعرب مرعي عن أسفه وحزنه لما حصل مع بعض السوريين في لبنان عند توجههم إلى السفارة، إذ تعرضوا للضرب ولتكسير السيارت.
وقال بخصوص موضوع النازحين: “إن الولايات المتحدة لا تريد عودة المهجرين في مخيم الركبان، حيث حاولت الدولة السورية
أن تؤمن عودتهم عن طريق الأمم المتحدة، لكن واشنطن تركتهم في مكان صحراوي، الحياة فيه شبه مستحيلة، وتعاملهم أقسى المعاملة ولا تسمح لهم بالعودة إلى منازلهم،”.
بالنسبة لي كمعارض أريد تغييراً وطنياً ديمقراطياً.. أريد الديمقراطية والتعددية والحريات والافراج عن المعتقلين
وعودة المهجرين.. لكن الولايات المتحدة تريد تدمير سورية
وأكمل مرعي مشيراً إلى استغلال الجانب المادي لمسألة اللاجئين من دول كثيرة : “إضافة إلى أن دولا لا تريد عودة المهجرين
حتى من لبنان والأردن وتركيا، لأنه أصبح موضوع استثمار وموضوعا ماديا”.
وأكّد مرعي على أنه على السوريين “العمل بجدية” وذلك لتوفير عودة آمنة لكل مواطن سوري، وأن ذلك الأمر بحاجة للتحضير من إعادة للإعمار وعفو عن المطلوبين لأن “عودة المهجر إلى مدينة مدمرة غير ممكنة” بحسب قوله.
وقد طالب المرشح الرئاسي مرعي على صفحته على موقع فيسبوك بإخراج معتقلي الرأي : “لأن معتقلي الرأي هم أصحاب رأي وأصحاب مبادىء ولا يجوز اعتقالهم ومحاسبتهم على آرائهم”.