كشف المجلس الأعلى للدفاع في لبنان، اليوم الجمعة، عن العثور على مواد كيميائية شديدة الخطورة، في منطقة الزهراني جنوب لبنان داخل إحدى المنشآت النفطية.
وضمن اجتماع للمجلس الأعلى للدفاع، اليوم، جرى عقده في قصر الرئاسة اللبنانية في بعبدا أعلن المجلس أن: “خبراء الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية كشفوا على المواد في الزهراني”، وبعد الكشف على تلك المواد تبيَّن أنها “مواد نووية عالية النقاوة”.
ونوَّه المجلس الأعلى للدفاع اللبناني إلى أن هذه “المواد النووية عالية النقاوة تستدعي تدبيراً سريعاً للتعامل معها”، بحسب العربية.
وبتناءً على خطورة المواد التي عُثر عليها تم تكليف وزير الطاقة اللبناني من أجل: “اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات المعنية، لاسيما الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية لتخزين المواد الشديدة الخطورة، بعد سحبها من منشآت النفط أو أي أمكنة أخرى”.
كما تم “تكليف الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية استكمال الاتصالات لإيجاد حل نهائي لنفايات الطاقة المشعة المخزنة في مقر الهيئة”.
وكانت قد كشفت السفارة الألمانية في بيروت، بتاريخ 13 فبراير الفائت، عن التعامل مع 52 حاوية تحوي مواداً كيميائية شديدة الخطورة، كانت متواجدة في مرفأ بيروت.
وصرَّح أندرياس كيندل، السفير الألماني لدى بيروت، أن” شركة كومبي ليفت عالجت 52 حاوية من المواد الكيميائية شديدة الخطورة، التي تراكمت على مدى طويل من الزمن وشكلت تهديداً للناس في بيروت”.
وأوضح كيندل أن “الحاويات موجودة في مرفأ بيروت منذ أكثر من عقد من الزمن و باتت جاهزة للشحن إلى ألمانيا “
فيما جاء في تقرير مكتب إف بي آي الذي حقق في تفجير مرفأ بيروت، أن كمية نيترات الأمونيوم التي سببت الانفجار داخل المرفأ بتاريخ 4 أغسطس الفائت تُقدَّر بـ500 طن.
ما دعا حسان دياب رئيس الحكومة اللبنانية وقتها إلى التساؤل عن مصير الكمية الهائلة المتبقية من شحنة نيترات الأمونيوم التي أشارت التقارير اللبنانية إلى وجودها في المرفأ.
التقارير اللبنانية أكدت وجود أكثر من 2700 طن من مادة نيترات الأمونيوم، إذ تم مصادرتها في مرفأ بيروت وتخزينها فيه قبل ست سنوات من الانفجار ومن دون أدنى إجراءات الحماية.