أعلنت وزيرة الخارجية الكندية، أنيتا أناند، اليوم الأربعاء 18 شباط 2026، أن الحكومة الكندية قررت تخفيف جزء من العقوبات المفروضة على سوريا منذ عهد نظام بشار الأسد، بالتوازي مع فرض عقوبات جديدة على ستة أشخاص قالت إنهم متورطون في انتهاكات أو أنشطة مرتبطة بالنظام السابق.
ويأتي قرار كندا تخفيف العقوبات على سوريا ضمن مراجعة للإجراءات الاقتصادية المفروضة منذ سنوات، مع الإبقاء على أدوات ضغط تستهدف أفرادًا محددين. وبحسب بيان رسمي نشرته الحكومة الكندية، فإن التعديلات تشمل تخفيف القيود المتعلقة باستيراد وتصدير بعض السلع، والأنشطة الاستثمارية، وتقديم الخدمات المالية.
كما يشمل القرار تسهيلات تتعلق بمعاملات كانت خاضعة لرقابة مشددة، بما في ذلك تلك المرتبطة بقطاع الاتصالات وبعض التعاملات النفطية، في إطار ما وصفته أوتاوا بمحاولة تقليل العوائق أمام النشاط الاقتصادي المشروع.
وفي السياق ذاته، أعلنت الحكومة إزالة 24 كيانًا وفردًا من لوائح العقوبات الخاصة بسوريا، بهدف تمكين المعاملات مع جهات تابعة للدولة في قطاعات رئيسية تعتبر حيوية لتعافي الاقتصاد السوري. وأكد البيان أن العقوبات الكندية على سوريا ستبقى قائمة على من يثبت تورطهم في انتهاكات أو تهديد الاستقرار.
وتعكس هذه الخطوة مقاربة مزدوجة تقوم على تخفيف العقوبات الاقتصادية عن سوريا في بعض المجالات، مقابل توسيع نطاق الاستهداف ليشمل أشخاصًا جددًا، في مسعى لتحقيق توازن بين دعم التعافي الاقتصادي ومساءلة المتورطين.