أقرت محكمة أمن الدولة في الأردن، الموعد النهائي للنطق بحكم قضية الفتنة والتي اتهم كل من بها رئيس الديوان الملكي السابق باسم عوض الله والشريف حسن، في يوم الإثنين المقبل.
وكانت قد عقدت محكمة أمن الدولة في الأردن جلستها اليوم الثلاثاء، للنظر في جديد قضية الفتنة، عقب رفض المحكمة طلبات الادعاء باستدعاء شخصيات بارزة في الأردن للشهادة في القضية.
إذ رفضت محكمة أمن الدولة في الأول من الشهر الجاري، دعوة هيئة الدفاع في القضية لـ 27 شاهد، من بينهم الأمير حمزة بن الحسين، للإدلاء بشهاداتهم في القضية أمام المحكمة.
كشف محامي الدفاع عن أحد المتهمين في ما سُميَّ قضية الفتنة في الأردن، عن رفض المحكمة العسكرية التي تنظر في القضية، طلب الدفاع استدعاء ولي العهد السابق الأمير حمزة بن الحسين للشهادة.
وصرَّح محمد عفيف، محامي رئيس الديوان الملكي الأردني الأسبق، باسم عوض الله، الخميس الفائت، أن: “المحكمة رفضت استدعاء الشهود الذين اقترحهم الدفاع، منهم الأمير حمزة (الأخ غير الشقيق للملك عبد الله الثاني) وأمراء آخرون ومسؤولون كبار بمن فيهم رئيس الوزراء بشر الخصاونة، ووزير الخارجية أيمن الصفدي”.
ويرى المحامي أن قرار المحكمة برفض استدعاء الشهود إنما يدل على أن الحكم في قضية الفتنة سيتم إصداره على وجه السرعة، مرجحاً أن يصدر في غضون أسبوع.
وحضر جلسة محكمة أمن الدولة، اليوم الخميس، في قضية الفتنة، كلاً من الهيئة الحاكمة، وممثل النيابة العامة المدعي العام للمحكمة، والمتهمين الاثنين في القضية، باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد، ومحامي الدفاع عنهما.
وأوردت وكالة أنباء أردنية رسمية أن: “وكيلي الدفاع خلال الجلسة ختم بينات موكليهما الدفاعية واستمهلا لتقديم مرافعتهما الخطية، فيما قدم ممثل النيابة العامة مرافعته الختامية، طالبا بالنتيجة الحكم على المتهمين وفقا لأحكام القانون وإنزال العقوبة الرادعة بحقهما”.