أعلن النائب ابراهيم كنعان، أنّ مجلس النواب اللبناني، أقرّ قانون الغاء السرية المصرفية عن القطاع العام، لكافة فئاته، المعينة والمنتخبة.
وقال كنعان في تصريح له اليوم نقلته النشرة : “وضعنا اطراً موحدة لاستعادة دور القضاء كجهة مخولة برفع السرية المصرفية خاصة بالقضايا التي تتعلّق بالإثراء غير المشروع، بعد ردّ فخامة الرئيس”.
وأوضح النائب كنعان رئيس لجنة المال والموازنة في تصريحه، أنه لم تتم إلى اليوم محاسبة أي مسؤول، بناء على القوانين التي “أصدرناها مؤخراً”.
وأشار إلى أنّ هذه القوانين اختصت بالاثراء غير المشروع، ورفع الحصانات، ودعا إلى التوقف عن الكلام والقدح والذم والتعميم، والعمل على الممارسة الفعلية للمحاسبة، عن طريق القضاء المستقل والحر، واحترام القوانين.
السرية المصرفية في لبنان
حصل لبنان على الاستقلال في نوفمبر/ تشرين الثاني 1943 من الانتداب الفرنسي، واتخذ الكثير من الخطوات لانعاش البلاد، للتخلص من الاعتماد على فرنسا، وكان من أبرزها إصدار قانون السرية المصرفية.
ويمنع قانون السرّية المصرية، البنوك من أن تكشف عن المعلومات المصرفية للعملاء لصالح أية جهة، سواء كانت قضائية أو إدارية أو مالية إلا في حالات استثنائية.
وأُقِرّ القانون عام 1956 ، بناء على اقتراح المحامي ريمون إده، والذي كان معجباً بتجربة القطاع المصرفي السويسري، وأمل بأن يكون لبنان بنك العرب.
ونجح القانون حينها، في جذب مليارات الدولارت من رؤوس الأموال الأجنبية، من دول كثيرة، وخاصة من دول الخليج، التي كانت تمتلك الكثير من السيولة من الدولارات الأمريكية.
وقال المخبر الاقتصادي أشرف إبراهيم، أن القانون أدى إلى تضاعف الدخل القومي في لبنان، في الفترة ما بين عامي 1950 و 1962، بمعدل 4.5 بالمائة سنوياً، وذلك بسبب تضاعف ونمو الاقتصاد المصرفي.
وكانت مسألة تعديل قانون السرية المصرفية ، من الأمور التي يتم النقاش فيها منذ بداية الأزمة الاقتصادية في البلاد، وخاصة من قبل النائب كنعان رئيس لجنة المال والموازنة في مجلس النواب.