صرّح رئيس لجنة التصدير في غرفة تجارة دمشق أن الدولار الأمريكي سيصل إلى 2700 ليرة سورية في نهاية شهر رمضان المبارك.
وجاء إعلان رئيس لجنة التصدير في غرفة تجارة دمشق في تصريح إذاعي له اليوم مع إذاعة محلية، وبيّن أن ذلك يأتي بسبب زيادة الحوالات قبل فترة الأعياد في نهاية شهر رمضان المبارك، وأن بيع الحوالات الواردة بسعر موازي للسعر في السوق السوداء سيساهم في شكل كبير بخفض سعر الصرف.
وأكّد قسومة أن استقرار سعر الصرف لمدة طويلة وتوفرت سيولة القطع الأجنبي، يمكن حينها فرض التعامل بإعادة قطع التصدير.
وأن الغاية من الشرائح الثلاث التي جرى الإعلان عنها لبيع الدولار الأمريكي حيث الشريحة الاولى بسعر 3250 ليرة سورية للدولار الأمريكي الواحد، والشريحة الثانية 3100 ليرة و الثالثة 2900 ليرة وتستلم كل شريحة ضمن مدة عشر أيام حيث الاولى من 1-10رمضان والثانية من 11-20 رمضان والثالثة من 21 -30 رمضان، هي لإدارة السيولة والتدخل الناجح في تخفيض سعر الصرف بشكل مدروس.
وبيّن قسومة أن هذه الخطوة تزيد الامان والثقة بالمصارف، ويجب الاعتياد على تخفيض التعامل بالسيولة النقدية عن طريق إدخال التعامل الإلكتروني.
وقال قسومة في تصريحه الإذاعي اليوم أن اللجنة طالبت وزارة الاقتصاد باعفاء الصادرات من كافة الرسوم لمدة عام، وتفعيل الاتفاقات للتجارة الحرة العربية، وتفويض غرفة التجارة أو اتحاد الغرف لمفاوضة الأردن لإعادة فتح السوق الأردنية ، وإلغاء “رسم المرور” المفروض من الاردن الذي يعادل 1500 دولار على كل سيارة.
وبيّن أن اللجنة نقلت المصاعب التي يعاني منها المصدرين السوريين لرئيس اتحاد غرف التجارة العراقية، إذا أن السيارات السورية لا تستطيع إيصال البضائع إلى العراق، وطالبته بفتح طريق الترانزيت إلى الخليج العربي.
وبالنسبة إلى إعادة العمل بإرجاع قطع التصدير الأجنبي وضّح قسومة أنه قرار لا يمكن إعادة العمل به وأنه “عفى عليه الزمن”.
وأشار الدكتور عابد فضلية رئيس هيئة الأوراق والأسواق المالية في سوريا، إلى وجود تفائل في الوضع الحالي وأكّد أنه “يجب على المركزي وضع سعر عادل للحوالات”.
وأشار الدكتور فضيلة إن الخطوة التي قام بها مصرف سوريا المركزي بالسماح ببيع الحوالات الواردة من الخارج بالقطع الأجنبي بسعر قريب من سعر السوق السوداء، هي خطوة جريئة وبالاتجاه الصحيح نحو جذب المزيد من الحوالات، ونحو قوننة وشرعنة التعامل الاقتصادي سواء كان تصدير أو استيراد.
وبيّن فضيلة أن التدخل الذي يقوم به مصرف سوريا المركزي يتمّ عن طريق إدارة السيولة ضمن السوق السورية بشكل دوري، وهو تدخل إيجابي لإدارة الكتلة النقدية.
وأكّد أنه يجب عدم التعامل مع كل المصدرين بذات الشريحة، ومراعاة الفرق بين المصدر الذي يشتري بضائعة من السوق ويصدرها، وبين المصدر الذي يحتاج مستلزمات انتاج تدخل في عمله بإنتاج وتصدير البضائع المحلية.
بلس خبرية
بيّن الدكتور عابد فضيلة أنه من المتوقع أن السوق ستدخل في مرحلة استقرار، وخاصة بعد تحسن العلاقات التجارية مع دول الجوار مثل الأردن والعراق، مع وجود أفق إيجابي، ينكعس اقتصادياً بشكل إيجابي على السوق السورية.