طالبت غرفة تجارة دمشق وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في سوريا بالمشاركة في مشروع قانون حماية المستهلك الجديد، أو الإطلاع عليه لإبداء الرأي بحكم أنها المعني.
وسرّبت بعض صفحات التواصل الاجتماعي المحلية المعنية بالشؤون الاقتصادية صورة كتاب موجه من غرفة تجارة دمشق بتاريخ يوم أمس 8 نيسان الحالي.
كتاب مسرّب من غرفة تجارة دمشق
وتضمن كتاب الغرفة الموجه إلى وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي، أن الغرفة علمت من خلال وسائل التواصل الاجتماعي عن تحضير لصدور مشروع قانون حماية المستهلك.
وأكمل كتاب الغرفة أنه لم يتم مشاركتهم في إعداد صياغة القانون مع أنهم “الأطراف الأساسية المعنية بتنفيذ القانون” بحسب إشارة الكتاب المسرب.
وطالبت الغرفة في كتابها الرجاء من وزير التجارة الداخلية أن يوافيهم بمسودة (كلمة مفقودة من الصورة المسرب) من مشروع القانون لـ “يتبين لنا إبداء الملاحظات عليه قبل صدوره.
وحملت صورة الكتاب المسربة والتي لم نتمكن من التأكد من صحتها توقيع محمد أبو الهدى اللحام رئيس غرفة تجارة دمشق، والذي يشغل المنصب منذ تشرين الأول 2020.
اجتماع الوزير مع أعضاء تجارة ريف دمشق
وعنونت جريدة الوطن السورية خبراً لها اليوم “تعديل قانون حماية المستهلك وتوفير المواد الغذائية بأسعار مخفضة محور لقاء الوزير البرازي مع تجارة ريف دمشق”.
وجاء في الخبر أن الوزير البرازي اجتمع مع أعضاء غرفة ريف دمشق، واستعرض أهمية مشروع الصك التشريعي الخاص بتعديل القانون رقم 14 لعام 2015 وأهم بنوده ومواده والعقوبات الواردة فيه.
وأشار وزير التجارة الداخلية السورية إلى أهمية التعاون بين قطاعات الدولة والقطاع العام والخاص لبناء الاقتصاد الوطني، والمشاركة في تحسين معيشة المواطنين.
وختم خبر الجريدة أن أصحاب بعض الفعاليات التجارية الذين شاركوا في اجتماع الوزير مع غرفة تجارة الريف، طالبوا بأن يكون لديهم ممثلون من أعضاء غرف التجارة في اللجان التي تقوم بوضع التشريعات القانونية الخاصة بغرف التجارة أو قوانين حماية المستهلك وتعديلاته.
بلس خبرية
إن الفجوة التي من الممكن ملاحظتها أن غرفة دمشق لم تعلم بموضوع تعديل القانون عن طريق المراسلات الرسمية، بل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، وأن الوزير اجتمع مع غرفة ريف دمشق لا مع غرفة تجارة دمشق.
وقد أشار بعض رواد مواقع التواصل أنه لا ضرورة لإشراك غرف التجارة بصياغة القانون لأنه سيكون لصالح التجار لا لصالح المستهلك، ومن الملاحظ أن وزارة التجارة الداخلية السورية تقوم بالعديد من الخطوات لتوفير السلع بالأسعار المناسبة لمعيشة المواطنين.