أمر النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، بإحالة القاضية غادة عون على هيئة التفتيش القضائي، على خلفية تحقيقات عون مع شركة مكتف لشحن الأموال.
وجاء في التفاصيل أن إحالة القاضية عون للتحقيق، أتت بعد منعها المحامي العام الإستئنافي، القاضي سامر ليشع، من رفع الأختام المفروضة على شركة مكتف.
كانت قد أبلغت غادة عون القاضي ليشع أن التحقيقات التي تجريها لا تزال جارية في ملف الشركة، وتابعت عون أنها لن ترفع الأختام قبل الانتهاء من التحقيقات.
يُذكر أن وكيل شركة مكتف، المحامي ألكسندر نجار، توجه بطلب رفع الأختام عن الشركة للقاضي ليشع، الذي بدوره رفع طلبه إلى المحكمة التمييزية.
غادة عون توضح حقيقة اقتحام شركة PWC للمحاسبة
أصدرت المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون، الجمعة الفائت، بياناً بعد تداول أنباء عن اقتحام شركة PWC للمحاسبة أوضحت فيه اللغط المتداول حول الموضوع.
وكتبت القاضية عون ما يلي: “يجري التداول في بعض وسائل الإعلام بخبر غير صحيح على الإطلاق مفاده انه تم اقتحام شركة PWC للمحاسبة من قبلنا”.
وتابعت عون في بيانها تقول: “ان هذا الامر عار من الصحة، وجل ما حصل ان الخبراء المكلفين في دعوى تحويلات الاموال النقدية الى الخارج زاروا الشركة المذكورة”.
وأضافت القاضية أن زيارة الخبراء كانت: “لمطابقة بعض المعلومات التي كنا قد استحصلنا عليها من داتا شركة مكتف”.
وأكدت القاضية عون أن سبب الزيارة هو: “كون شركة pwc تعمل بصفة مفوض مراقبة عن شركة مكتف وقد لقي الخبراء كل التعاون”.
تحوّلت القاضية اللبنانية غادة عون إلى قاضية خارجة عن القانون بحسب بعض الوسائل الإعلامية المحلية في لبنان في شهر أبريل الفائت، مترافقاً ذلك مع ارتفاع كبير في رصيد مناصيرها من الشعب اللبناني.
وقد اجتمع مجلس القضاء الأعلى لمناقشة الحالة التي تشكلها “القاضية غادة عون” وخاصة أنها تجاهر باتهام أعضاء المجلس القضائي ورئيسه بالفساد.