أثارت قضية النصب والاحتيال على عماد خميس، رئيس الوزراء السوري السابق جدلاً واسعاً، وبدأ روَّاد مواقع التواصل الاجتماعي بإطلاق شعار من أين لك هذا؟، في ظل أزمة اقتصادية خانقة يعيشها المواطن السوري، وفشل حكومته في حل تلك الأزمة.
وخلال أقل من شهر على رفع عماد خميس الدعوى، تمكنت عناصر الأمن الجنائي السوري، من إلقاء القبض على العصابة التي احتالت على رئيس الوزراء السابق، فما مصير المليار و250 مليون يسأل المواطنون؟!.
منزل عماد خميس الجديد بمليار و500 مليون فقط
تعرض رئيس الوزراء السوري السابق لعملية نصب، من خلال استخدام هويَّات وأوراق وأرقام هواتف مزورة من قبل عصابة، قبضت من خميس مبلغاَ قدره مليار و250 مليون ليرة سورية، جزء من ثمن المنزل الجديد في محلة نوري باشا، والسعر الكامل للمنزل سعره مليار و500 مليون ليرة سورية.
اكتشف خميس مؤخراً أنه تعرض لعملية النصب لدى محاولة التواصل مع الأرقام المسجلة في العقد والتي تبين أنها تعود لشخصين أحدهما مسافر منذ عام 2015 والآخر متوفي، ليبادر إلى رفع دعوى أمام القضار السوري، ويتم ختم المنزل بالشمع الأحمر.
وعقب إلقاء القبض على العصابة المكونة من 8 أشخاص وتحويلهم إلى إدارة الأمن الجنائي للتحقيق، رفض المحامي العام في دمشق فك الشمع الأحمر و تسليمه لرئيس الوزراء السابق.
والسبب وراء قرار المحامي العام هو أن صاحب المنزل الحقيقي ورئيس الوزراء وضعا في خانة واحدة، واعتبرا معاً ضحايا عملية النصب والاحتيال، فهل يخسر عماد خميس المليار والنصف والمنزل؟.
وأشارت المصادر إلى أن العصابة لم تتصرف بأموال خميس، وجرى التحفظ عليها في المصرف المركزي السوري، كما نوَّهت إلى أن خميس عومل معاملة خاصة خلال مراجعته لفرع الأمن الجنائي للإدلاء بإفادته.
حسين عرنوس خلفاً لخميس عقب إعفاء بلا محاسبة معلنة
عيَّن الرئيس الأسد، عرنوس بمنصب رئيس وزراء في أغسطس 2020، ليخلف المهندس عماد خميس، الذي تمت إقالته على خلفية ملفات فساد.
وبعد عام كلَّف الرئيس السوري بشار الأسد، في أول أغسطس الفائت، بموجب مرسوم رئاسي المهندس حسين عرنوس بمهمة تشكيل الحكومة السورية الجديدة، الأمر الذي لاقى غضب وخيبة أمل في الشارع السوري.
استلم عرنوس رئاسة الحكومة في ظل أزمة اقتصادية تعصف بالبلاد نتيجة الحرب والحصار، بيد أن الإنجازات التي ذاع صيتها لفترة ولايته كانت نتيجتها السعي لزيادة واردات الخزينة العامة من جيب محدودي الدخل والمواطنين الفقراء.
ففي عهده ارتفعت الأسعار بشكل جنوني بسبب انخفاض سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي والذي وصل في بعض الفترات إلى 4000 ليرة، وتوالت قرارات رفع الدعم عن المواد الأساسية ورفع أسعارها وأهمها الخبز والمازوت والبنزين وانتشرت ثقافة الطوابير على الكازيات والأفران نظراً لشح تلك المواد وعدم القدرة على معالجة أزماتها قبل تفاقمها.