في جلسة لـ مجلس الأمن الدولي، اليوم، خاطبت فاتو بنسودا المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، أعضاء المجلس عن الانتهاكات والجرائم الإنسانية في ليبيا، والتي ما زالت مستمرة حتى الآن.
وكشف بنسودا لمجلس الأمن، أن المحكمة الجنائية الدولية تحرّت عن الجرائم المرتكبة في ليبيا من قتل وتعذيب وفضائح جنسية، بالإضافة إلى مراكز الحجز الرسمية وغيرها، التي تحتجز الأشخاص بشكل تعسفي.
وقالت المدعية العامة، أن تحقيق السلم والاستقرار في ليبيا، لن يتحقق دون الاتفاق مع السلطات الوطنية الليبية، لتعمّ العدالة بين الناس، أما عن الوضع الحالي فهو مقلق لأبعد درجة، هذا وأعلنت بنسودا عن أفظع الجرائم التي تحصل في السجون ومراكز الحجز الليبية، الذي يخالف المعايير القانونية الدولية.
وأعلنت المدعية العامة، أنه قد وصلت تقارير تفيد بوفاة محمود الورفلي والتهامي محمد خالد، وهما مطلوبين للمحكمة الجنائية بسبب ارتكابهما أفظع الجرائم بحق الإنسانية، بحسب بوابة الوسط.
وقالت ستيفاني ويليامز المبعوثة الأممية بالنيابة سابقاً، “لقد كان عنائنا كبير وطويل في ليبيا بسبب ألاعيب أطراف النزاع، لإضاعة الحق والعدالة، وذلك بتغييب مجرموا الحرب، مضيفةً أنهم لن يفلتوا من قبضة العدالة ويجب بذل المستطاع من المجتمع الدولي للقبض عليهم.
تأييد الحكومة اللّيبية لقرار مجلس الأمن الدولي
عبّر رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة الشهر الماضي، عن ترحيبه بقرار مجلس الأمن الدولي عن نشر قوات مراقبة لايقاف الحرب ووقف إطلاق النار في ليبيا.
وأعلن الدبيبة أنه مستعدّ للتجاوب مع كافة متطلبات لجنة المراقبة الدولية، لتحقيق الغاية من تواجدها وإنهاء الصراع الليبي.
وأكد رئيس الحكومة في بيانه، أن الحكومة تلتزم بكافة المهام المتفق عليها بالخطة السياسية، ولتوفير البيئة المناسبة لبقاء الانتخابات في موعدها والعمل على انجاحها، مطالباً من المجلس الدولي مساعدته بإخراج المرتزقة من ليبيا.