تمكنت الجماهير المنتفضة في تونس، بمؤازرة المؤسسات والجيش، من إحباط محاولات تنظيم الإخوان من السيطرة على البلاد، في ثالث تجربة لهم بعد عدة بلاد عربية، في السنوات العشر الماضية من الربيع العربي.
وهدفت المحاولات المشابهة لتنظيم الإخوان، إلى السيطرة على السلطة ومؤسسات الدولة في تونس، لتغيير الهوية السياسية بليونة، عبر حركة النهضة التي دخلت لعبة الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، على خطوات أجندة وتوجيهات حزب العدالة والتنمية في تركيا.
الرئيس قيس سعيد يتعهد بحماية الحريات
وتعهد الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الثلاثاء، في لقاء له مع ممثلين من المجتمع المدني، على “حماية المسار الديمقراطي والحقوق والحريات”.
وأبلغ الوفد الذي التقاه بأنّ “الإجراءات الاستثنائية التي اتخذت، مؤقتة”، وقد جرى اتخاذها بسبب “تعمق الأزمة”، وأكّد الرئيس سعيد، أن “الحريات والحقوق لن تُمس بأي شكل”.
كما أكد الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة، أن الرئيس التونسي “طمأن” أعضاء الاتحاد في لقاء له معهم بـ”احترام مقتضيات الدستور”.
تونس تنتفض .. ضربة لـ تركيا
استقبلت تركيا، أخبار ما يجري في تونس، في الليلة الماضية، بقلق شديد، خاصة أنّ ذلك يؤدي للإطاحة بحليفها الأهم هناك، زعيم حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي، مما يؤثر على مصالحها في تونس.
وأصدرت الخارجية التركية، بيان، عبرت فيه عن قلقها من تجميد عمل البرلمان الذي يترأسه الغنوشي، مع أنّ هذ القرار هو تطبيق للدستور التونسي بحسب المادة 80 منه.
إنّ إقالة حكومة هشام المشيشي المتحالف مع حزب النهضة، يشكل ضربة قوية لتركيا وتدخلها في الشؤون العربية والتونسية، التي بدأت منذ عشر سنوات، لم توفر فيها أنقرة أي دولة عربية تستطيع أن تجد فيها موطئ قدم في العملية السياسية.
وقالت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، في تصريح لها، أنّ هذه اللحظة، لا جب الاتفاف عليها، لأن ذلك ضد طلبات الشعب التونسي، و”أولها التخلص من تنظيم الإخوان الذين تاجروا بالدين، ونشروا الإرهاب وتبييض الأموال، وأخطبوط الجمعيات،وتستروا على الفساد، ودجنوا القضاء والمؤسسات، وأخر محاولات الدخول إلى المؤسسة الأمنية”.
وأضافت موسي، أن الشعب التونسي، يلزمه في المسار القادم، أن يخرج من الأزمة الاقتصادية، وبالتالي الخروج من الأزمة المعيشية.
فيما أصدر حزب النهضة، بياناً لرئيسه الغنوشي، أعتبر فيها ان ما قام به الرئيس التونسي هو “انقلاب على الدستور والمؤسسات”.