أعلن منذر ونوس، مدير الهيئة العامة للضرائب والرسوم في سوريا، عن نية الهيئة إطلاق تطبيق قينة العقارات المؤتمت الذي يوضح القيمة الرائجة للعقارات في سوريا.
وأكد ونوس عبر إذاعة ميلودي إف إم المحلية، على اتباع مجموعة معايير وقيم للتفريق بين قيمة الوحدات العقارية بأنواعها كافة في سوريا، بحسب أوقات الشام.
وأشار ونوس إلى تشكيل الهيئة للجان مختصة مهمتها تحديد القيمة الرائجة للعقارات على أرض الواقع وعليه فسيتم تزويد تطبيق قيمة العقارات بتخمينات اللجنة الوسطية وبمجرد إدخال رقم العقار تظهر القيمة الرائجة الموضوعة له من قبل اللجنة المختصة.
كما شدد ونوس على أن هذه اللجان المختصة لا علاقة لها بالقيمة المادية للعقار التي جرى الاتفاق عليها بين البائع والشاري والمسجلة في عقد البيع.
وطال تصريح ونوس انتقادات عديدة من حيث أداء اللجان ونزاهتها كون التقييم والتقدير من الممكن أن يسمح لأفراد اللجان بالتلاعب بالنتائج وفتح باب الرشاوي والابتزاز، كما أن اللجنة ستراعي هم وزارة المالية لا هم المواطن، ألا وهو رفع قيمة الضرائب المحصلة وبالتالي فإن النتائج في الغالب ستخدم خزينة وزارة المالية.
وكان قد وافق مجلس الشعب في وقت سابق على مشروع قانون البيوع العقارية والذي حدد معدلات ضريبة البيوع العقارية على أساس قيمتها المادية من أجل تحقيق إيرادات كبيرة للخزينة العامة ومنع التهرب الضريبي الكبير الذي كان منتشراً قبل القانون لعدم وجود نص واضح يحدد قيمة ونسبة الضرائب الواجب دفعها لخزينة الدولة من البيوع العقارية.
هذه القرارات الجديدة للحكومة السورية تدل على تأزم الوضع الاقتصادي وتدهور قيمة العملة السورية الأمر الذي دفع الجهات المعنية إلى تعديل الرسوم والضرائب بما يتناسب والتضخم الاقتصادي الحاصل في سوريا.
وفي السياق، كانت قد أعلنت غرفة تجارة دمشق أن الحكومة السورية بأنها ستسمح ببيع الدولار الأمريكي عن طريق مكاتب الصرافة للتجار بسعر 3375 ليرة سورية، والتسليم ضمن عشرة أيام.
وجاء إعلان بيع الحكومة السورية للدولار الأمريكي بسعر أقل من سعر السوق السوداء على منشور على صفحة غرفة تجارة دمشق على موقع فيسبوك مساء 7 أبريل الجاري.
تصريح غرفة تجارة دمشق جاء كالتالي: ”السادة التجار، نود إعلامكم بأن شركات الصرافة المتحدة للصرافة و الفاضل للصرافة، تقوم ببيع القطع الأجنبي الآجل، والتسليم من يوم لعشرة أيام، بسعر 3375 ل.س”.
وتابع إعلان غرفة التجارة في دمشق بتنويه أن الأولوية هي لـ “تغطية المستوردات الغذائية والدوائية”.
وصرّح مصدر مصرفي أن السعر المطروح سينعكس على الأسعار بالنسبة للمستهلك، وبالأخص بالنسبة للمواد الغذائية والتي سيكون لها الأولوية بحسب القرار الجديد.
التضخم بدا جلياً مع بقاء تسعير الدولار بحسب مصرف سوريا المركزي بـ 1256 ليرة سورية، وطالما بدأت بالتعامل بالسعر الجديد مؤسسات الصرافة فإن المصرف المركزي موافق وموثق للتضخم.