تجمع المهنيين السودانيين يصف الاتفاق السياسي بين البرهان وحمدوك بالخيانةتجمع المهنيين السودانيين يصف الاتفاق السياسي بين البرهان وحمدوك بالخيانة

أعلن تجمع المهنيين السودانيين، اليوم الأحد، عن موقفه من الاتفاق السياسي الموقع بين قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، ووصفه بالخيانة ومحاولة لشرعنة الانقلاب.

وجاء موقف تجمع المهنييين السودانيين عبر بيان نشره التجمع على الحساب الرسمي له على تويتر اليوم الأحد قال فيه: “اتفاق الخيانة الموقع اليوم بين حمدوك والبرهان مرفوض جملة وتفصيلا، ولا يخص سوى أطرافه، فهو مجرد محاولة باطلة لشرعنة الانقلاب الأخير وسلطة المجلس العسكري، وانتحار سياسي للدكتور عبد الله حمدوك”.

وتابع تجمع المهنيين السودانيين بأن: “نقاط اتفاق الخنوع، على علاتها وانزاوئها بعيدًا دون تطلعات شعبنا، فإنها لا تعدو كونها حبرًا على ورق، جرّب شعبنا عهود الانقلابيين الكاذبة وخبر خسّتهم ونقضهم لها، طريق شعبنا أكثر وضوحًا الآن من أي وقت مضى، إسقاط شراكة الدم وكل من يلتحق بها”

ودعا التجمع الشعب السوداني إلى: “إسقاط شراكة الدم وكل من يلتحق بها ومواصلة المقاومة السلمية ببناء قواعده المقاومة في لجان الأحياء والكيانات النقابية، وتنويع أدوات الفعل المقاوم بلا توقف وصولا للدولة المدنية الديمقراطية وسلطتها الثورية الخالصة”.

يأتي موقف تجمع المهنيين السودانيين رداً على الاتفاق الذي تم توقيعه اليوم بين البرهان وحمدوك، والذي تضمن التراجع عن قرار الجيش عزل حمدوك من رئاسة الحكومة الانتقالية في السودان، وتنفيذ شرط عبدالله حمدوك بان يتم الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين في السودان، مع التشديد على الإسراع في تشكيل مؤسسات الحكم الانتقالي.

كما يتم اعتماد الوثيقة الدستورية مرجعية أساسية لاستكمال المرحلة الانتقالية في البلاد، بالإضافة إلى بعض التعديلات عليها لضمان مشاركة سياسية أكبر في الحكم.

وأكد الاتفاق السياسي الموقع بين البرهان وحمدوك على أهمية تطبيق اتفاق جوبا للسلام، بالإضافة إلى تشكيل جيش وطني موحد في السودان.

وفي وقت سابق، أشعل تشكيل مجلس السيادة السوداني الجديد برئاسة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، غضب الحراك المدني المعتصم في كافة الولايات، وأعرب تجمع المهنيين السودانيين قائد الحراك عن رفضه لمجلس الانقلاب العسكري.

وأصدر التجمع بياناً دعا فيه إلى الخروج، في مظاهرات حاشدة للمطالبة بعودة الحكومة المدنية ورفض المجلس الانقلابي الجديد.

وجاء في بيان التجمع: “نؤكد أن قرارات البرهان والمجلس الانقلابي تخصهم وحدهم، فلا شرعية لها ولن تجد من جماهير شعبنا إلا الازدراء والمقاومة الضارية حتى الإسقاط الكامل والزج بهم في مزبلة التاريخ حيث ينتمون”.