رواتب موظفي الدولة الليّبية في أزمة.. والدبيبة يتحرّك

تحرّكت الحكومة الليبية الجديدة، لمواجهة أزمة تأخر رواتب موظفين القطاع العام في ليبيا، بعد تكرار ظاهرة تأخير تسليم المعاشات الشهرية.

وقالت لجنة حقوق الإنسان الليبية، أن أزمة تأخير الرواتب بمثابة استغلال لموظفي القطاع العام، من قِبل المصرف المركزي الليبي وديوان المحاسبة.

سوء أوضاع المواطنين

وأكدت اللجنة الحقوقية، وفق ما ذكر موقع دوت الخليج، أن الانتهاكات التي يقوم بها المصرف الليبي المركزي بحق الموظفين، تزيد من تردّي الأوضاع المعيشية للشعب الليبي، مما يشكّل استغلال واضح بحقوق الموطنين.

حيث صرّح المسؤولون الاقتصاديون، أن مثل هذه الأزمات والتحديات التي تواجه الشعب الليبي، تحبط معنويات المواطنين وتزيد مخاوفهم، وخاصة عند تثبيت سعر صرف الدينار مقابل الدولار بـ 4.53 دينار ليبي لكل دولار.

حل أزمة الرواتب

وفي ظل قرب شهر رمضان المبارك، أعلنت الحكومة الليبية الجديدة برئيسها عبد الحميد الدبيبة، بالتحرّك السريع لإعداد رواتب شهر آذار الماضي ونيسان الجاري، لتسليمهم قبل حلول الشهر الفضيل.

وذكر المصدر أن رئيس الحكومة الجديدة، كان قد أصدر منذ أيام، قرار يتعلق بزيادة رواتب الموظفين من خزينة الدولة، وكلّف وزير المالية ووزير المواصلات ووزير الخدمة المدنية، بالإضافة لوزير العمل، لإجراء الدراسات الوزارية اللازمة للقرار.

اجتماع الدبيبة مع السفير الأمريكي

وأعلن ريتشار نورلاند سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا، في وقت سابق بشهر آذار الماضي، عن اجتماع افتراضي جرى بين رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ومجموعة من شركات الاستثمار الأمريكية.

ويأتي هذا اللقاء على ضوء استمرار تقدم العملية السياسية في ليبيا التي ستثمر عن مجالات واسعة للاستثمارات الأمريكية والدولية الجديدة في ليبيا، بحسب أخبار ليبيا 24.

وأصدرت السفارة الأمريكية في ليبيا، بيان حول لقاء الدبيبة عبر غرفة التجارة الأمريكية في ليبيا والذي جرى اليوم بمشاركة عدد من الشركات الأمريكية.

وجاء في نص البيان: “شكراً جزيلاً لرئيس الحكومة الدبيبة على لقائه اليوم بالشركات الأمريكية في اجتماع افتراضي استضافته غرفة التجارة الأمريكية في ليبيا”.

وأكمل البيان: “أن الولايات المتحدة تتطلّع للعمل مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية ومبعوثها الخاص إلى الولايات المتحدة محمد علي عبد الله للتباحث حول طرق زيادة المساهمة التي يمكن أن يقدمها الاستثمار الأمريكي بغاية تحسين حياة الليبيين”.

وعبَّر نورلاند عن ارتياح الشركات الأمريكية، بالمشاركة في الاجتماع على خلفية التزام رئيس الوزراء الليبي بتوفير البيئة الملائمة والاستقرار الأمني اللازم، لجذب الاستثمار الأجنبي إلى ليبيا.