أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، عن استثناء أسماء إيرانيين، يوم أمس الجمعة، من قائمة العقوبات على إيران، وترتبط هذه الأسماء مع مجموعات صناعية هامة في الجمهورية الإسلامية.
وقالت الخزأنة الأمريكية، أن ذلك لا يرتبط، بمحادثات فيينا، بشأن الاتفاق النووي، وجاء ذلك بعد هجوم هو الثاني من نوعه بعد استلام جو بايدن للرئاسة بعد الانتخابات الأمريكية 2020.
وقال بيان وزارة الخزانة، أن الإيرانيين بهزاد دانيال فردوس ومهرزاد مانويل فردوس ومحمد رضا دزفوليان تم استبعادهم جميعاً من قائمة طهران لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة (OFAC).
ونفذت الطائرات الحربية الأمريكية في الهجوم الأخير، ضربات جوية، على فصائل تدعمها إيران، في العراق وسوريا.
و قالت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون”، إلى أن هذه الضربات، أمر بها بايدن، للحد من الهجمات المستمرة على المصالح الأمريكية في المنطقة.
وتظهر الضربات الأخيرة، أن الرئيس الأمريكي يبدي تصلباً أكبر من الرئاسة السابقة لواشنطن.
وقال البيت الأبيض، مساء الجمعة في بيان: “نعرف أن هناك تحديات تسبق التوصل إلى اتفاق مع إيران، وقد عشنا هذا الوضع سابقا”.
فيما أشارت مصادر محلية في طهران، لموقع خبرية عن انفراجات كبيرة، للشركات الإيرانية الصناعية، في بدء نشاط صادرات إقليمي جديد، والعمل على المشاريع الاقتصادية الخارجية، الأمري الذي كان متوقف منذ العقوبات الأخيرة المفروضة من الإدارة الأمريكية السابقة على طهران، في 2018.
وتشير التوقعات إلى أن الجهات التي في إيران، والتي تسير في اتجاه خيار التفاوض، ستحسم المواقف معها، لان الضربات تتوجه للجهات الرافضة للتفاوص، وذلك بعد أن يستلم إبراهيم رئيسي الرئيس الجديد للجمهورية الإسلامية، الذي يحظى بتأييد المرشد الأعلى، وتأييده ملزم لكافة الجهات في الحكومة الجديدة، وستستطيع إبرام الاتفاق الجديد مع الولايات المتحدة.
وقد رفعت إدارة جو بايدن، بداية شهر حزيران الماضي، عقوبات عن عدة مسؤولين إيرانيين سابقين، ما يشير إلى توجه واشنطن لتخفيف الضغط عن طهران.
يذكر أن الإدارة الخاصة بالرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أقدمت على فرض العقوبات الشاملة على إيران، بعد إنسحابها من البرنامج النووي في عام 2018، الأمر الذي طالبت طهران مرات عدة بتخفيفه بما يتناسب مع اتفاق عام 2015.
وكانت مصادر عدة لوكالة رويترز من قطاع النفط، في شهر آذار الماضي، قد أفادت أن، الإيرانيون شحنوا سراً كميات من النفط الخام، إلى الصبن، وأضافت شركات هندية كميات من النفط الإيراني، إلى خطط الاستيراد السنوية، ما يشير لتأكدها أن البيت الأبيض، سيعمل على تخفيف العقوبات المفروضة، وربما إنتهاء الأزمة، بين الطرفين.
وكان زعماء الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة قد أكدوا بعد القمة المشتركة في بروكسل حزيران الماضي، أن إنقاذ الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني في ظل انسحاب الولايات المتحدة منه عام 201، يتطلب تنفيذ الجمهورية الإسلامية التزاماتها و إلى إلغاء للعقوبات الأمريكية المفروضة عليها.