نشرت الجريدة الرسمية في تونس اليوم، أنّ الرئيس التونسي قيس سعيد، قرر تمديد حالة الطوارئ في البلاد إلى نهاية العام 2022.
وتخضع تونس لـ “حالة الطوارئ” منذ عام 2015، على أثر هجوم قتل فيه عدد من أفراد حرس الرئاسة.
وأعرب 67 في المائة من المواطنين التونسيين، في استطلاع جديد عن ثقتهم بالرئيس قيس سعيد، وتصدّر لائحة الشخصيات السياسية الموثوق بها، بحسب اليوم السابع.
وجاءت في المرتبة الثانية بعد الرئيس التونسي، نجلاء بودن بنسبة 34%، وجاءت في المرتبة الثالثة عبير موسي زعيمة الحزب الدستوري الحر بنسبة 18 في المئة، بحسب استطلاع قامت به مؤسسة “سيغما كونساي”.
قانون الطوارئ التونسي
ويجيز القانون التونسي إعلان حالة الطوارئ في البلاد على كامل تراب الجمهورية أو جزء منه، في حالة خطر داهم ينال من النظام العام، أو في حال حصول أحداث من الممكن أن تؤدي خطورتها إلى كارثة عامة.
ويعطي قانون الطوارئ التونسية صلاحيات إلى وزير الداخلية التونسي، بوضع الأشخاص تحت الإقامة الجبرية، ومنع الاجتماعات، بالإضافة إلى حظر التجول، وتفتيش المحلات ليلا ونهارا ومراقبة الصحافة والمنشورات والبث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية، دون وجوب الحصول على إذن مسبق من القضاء.
كما يمنح الوالي صلاحيات استثنائية واسعة، مثل فرض حظر تجوال على الأشخاص والعربات، وأيضاً منع الإضرابات العمالية.
وقالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” “Human Rights Watch” التي تعني بمراقبة حقوق الإنسان، اليوم إن السلطات التونسية تستخدم ما تسميه “الإقامة الجبرية” لإخفاء الاعتقالات السرية بذريعة حالة الطوارئ،
وتُظهر قضايا المسؤول السابق بوزارة الداخلية فتحي البلدي وآخرين تصعيدا خطيراً في فرض الإجراءات الاستثنائية في ظل حالة الطوارئ.
وأشارت المنظمة يذكر أنّ الإقامات الجبرية، كانت شائعة في عهد الرئيس السابق الباجي قائد السبسي، لكن ازدادت الانتهاكات في ظل هذا الإجراء الاستثنائي الخارج عن نطاق القضاء منذ أن منح الرئيس قيس سعيّد نفسه سلطات استثنائية في 25 يوليو/تموز 2021.