أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، قانون الاستثمار الجديد في سوريا، القانون رقم /18/ لعام 2021، وذلك لخلق بيئة استثمارية جديدة، تهدف لجذب رؤوس الأموال والمستثمرين إلى البلاد من جديد.
وتضمّن نص قانون الاستثمار 18 لعام 2021 أنه يأتي للاستفادة من “الخبرات والتخصصات المختلفة وتوسيع قاعدة الإنتاج وزيادة فرص العمل ورفع معدلات النمو الاقتصادي” ليؤدي إلى “زيادة الدخل القومي” ومنه إلى “تنمية شاملة ومستدامة”، بحسب الوكالة السورية للأنباء.
قانون الاستثمار 18 لعام 2021
وتكون القانون الجديد من 51 مادة في اثنا عشر فصلاً، شملت تعاريف المصطلحات الخاصة ببيئة الاستثمار، والجهات والأفراد الخاضعين له، ومبادئ وضمانات، والتنظيم المؤسساتي، ومركز خدمات المستثمرين وآلية الترخيص، وحوافز ومزايا، والمناطق الاقتصادية الخاصة، وحقوق المستثمر والتزاماته، وتسوية المنازعات ، بالإضافة للأحكام العامة الخاصة بالقانون الجديد.
وتضمن قانون الاستثمار الجديد في المادة الأربعين منه، استمرار أي مشروع قائم تم احداثه وفق أحكام المرسوم التشريعي 8 لعام 2007 أو قانون 10 لعام 1991 أو أحكام قرارات المجلس الأعلى للسياحة، ويستفيد من المزايا الواردة في القانون الجديد.
وبيّن القانون الجديد في المادة خمسين منه في الفقرة /أ/ مع مراعاة الفقرة /أ/ من المادة 40 منه إلى إلغاء المرسوم رقم 8 لعام 2007 والمرسوم رقم 9 لعام 2007.
بدء العمل بالقانون الجديد في سوريا
وتضمّن نص القانون الجديد في المادة 48 منه أن التعليمات التنفيذية الخاصة بأحكام القانون ستصدر بقرار من المجلس.
وفي المادة 48 أشار القانون إلى أن الهيئة ستصدر أدلة مفصلة بالتنسيق مع الهيئات العامة المعنية بالقنون، ضمن مدة ستة أشهر.
وحمل قانون الاستثمار الجديد 18 لعام 2021 توقيع رئيس الجمهورية بشار حافظ الأسد وتاريخ 19 أيار لعام 2021.
ويتزامن إصدار القانون الجديد قبل يوم واحد من بدء الانتخابات السورية لمنصب رئاسة الجمهورية العربية السورية في سفارت سوريا في العالم، في يوم 20 أيار، وستجري الانتخابات ضمن البلاد بتاريخ 26 من شهر أيار الحالي.
وقد حملت الحملة الانتخابية للرئيس بشار الأسد عنوان “الأمل بالعمل” في دخول مرحلة رئاسية جديدة، ويظهر أن صدور القانون هو من صلب توجهات الحملة الانتخابية لخلق فرص عمل جديدة في البلاد.