الخزانة الأميركية تفرض عقوبات على 7 لبنانيين لصتهم بحزب اللهالخزانة الأميركية تفرض عقوبات على 7 لبنانيين لصتهم بحزب الله

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الثلاثاء عن فرض عقوبات على سبع أشخاص يحملون الجنسية اللبنانية وذلك لصلتهم بحزب الله اللبناني.

وأشار الموقع الرسمي لوزارة الخزانة الأمريكية، إلى أسماء اللبنانيين السبعة وهم: إبراهيم علي ضاهر – أحمد محمد يزبك – عباس حسن غريب – وحيد محمود سبيتي – مصطفى حبيب حرب – عزت يوسف عكار – حسن شحادة عثمان.

وجاء الخبر على الموقع معنون كالتالي :”وزارة الخزانة تستهدف مسؤول مالي في حزب الله ومصرفي الظل في لبنان”.

القرض الحسن

وفي مفاد الخبر أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية “OFAC” أردج اليوم سبعة أفراد على “صلة بحزب الله وشركته المالية” “القرض الحسن” والذي أدرج منذ عام 2007.

وأن حزب الله يستخدم شركة “القرض الحسن” كغظاء مالي لإدارة الأنشطة المالية للحزب والوصول عن طريق الشركة إلى النظام المالي الدولي.

وأن ابراهيم علي ضاهر يشغل منصب رئيس الوحدة المالية المركزية التابعة لحزب الله، بينما الستة الآخرون هم غطاء مالي عن طريق حسابات شخصية في البنوك اللبنانية مثل بنك جمال ترست “JTB”

وأن شركة القرض الحسن “AQAH” يتنكر كمنظمة غير حكومية (NGO) تحت غطاء ترخيص من وزارة الداخلية ، ويقدم خدمات مالية مميزة لدعم حزب الله مع التهرب من الترخيص المناسب.

و تم إدراج كل من أحمد محمد يزبك (يزبك) وعباس حسن غريب (غريب) ووحيد محمود سبيطي (سبيتي) ومصطفى حبيب حرب (حرب) وعزت يوسف عكار (عكار) وحسن شحادة عثمان (عثمان) بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224 ، بصيغته المعدلة ، لكونه يعمل بشكل مباشر أو غير مباشر مع AQAH.

وأشار تقرير الخزانة الأمريكية إلى أن كل من يزبك ، المدير المالي لـ AQAH ، وغريب ، مدير المعلوماتية في AQAH ، يمتلكان العديد من “حسابات الظل” التي تجري عن طريقها التعاملات بالنيابة عن “حزب الله”، بالإضافة إلى كل من حرب وعكار وعثمان وسبيتي.

تصنيف حزب الله من الخارجية الأمركية كحزب إرهابي عالمي “SDGT” في العام 2001، وتم تصنيف “AQAH” على أنه “SDGT” في 2007.

تداعيات العقوبات

بيّن قرار وزارة الخزينة الأمريكية أنه نتيجة لإجراءات اليوم ، فإن جميع الممتلكات والمصالح في ممتلكات هؤلاء الأفراد المذكورين أعلاه، بشكل مباشر أو غير مباشر يجب أن تحظر في الولايات المتحدة وإبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية.

وإن الانخراط في معاملات معينة مع الأفراد المحددين اليوم ينطوي على مخاطر عقوبات ثانوية.