أصدرت الحكومة الكندية توجيهاتها إلى المؤسسات المالية والمصارف، لإيقاف التعامل مع الأشخاص المرتبطين بالاحتجاجات على التدابير والقيود المفروضة بسبب كورونا، والتي أدت لإغلاق شوارع العاصمة الكندية أوتاوا منذ ثلاثة أسابيع.
وينص القرار المسمى “أمر الإجراءات الاقتصادية الطارئة” أو قانون الطوارئ، بتوقف التعامل الكلي مع منظمي الاحتجاجات الشاحنات.
وينص القرار الكندي، أنّه على المؤسسات المالية والبنوك والمصارف التوقف عن “تقديم أي خدمات مالية أو خدمات ذات صلة” للأشخاص المرتبطين بالاحتجاجات، وهي خطوة ستفضي إلى تجميد الحسابات والأموال العالقة وإلغاء بطاقات الائتمان.
كما أمرت الحكومة الكندية، شركات التأمين، بتعليق وثائق التأمين على المركبات المشاركة في التجمع العام، وبذلك لا تستطيع هذه المؤسسات، أثناء سريان قانون الطوارئ إصدار أو تمديد أي معاملة للأشخاص ذوي الصلة.
وتحدد الوائح الأشخاص ذوي الصلة، بأنهم كل من يشارك بشكل مباشر أو غير مباشر في تجمع عام قد يؤدي إلى “انتهاك السلام”.
جاستن ترودو يعلن تفعيل قانون تدابير الطوارئ
وأقدم جاستن ترودو رئيس الوزراء الكندي، على الخطوة التي تعتبر غير مسبوقة بتفعيل قانون الطوارئ، وذلك لقمع المحتجين في العاصمة الكندية.
وقال ترودو إنّ نطاق التدابير سيكون “معقولاً ومتناسباً” و “محدوداً زمنياً”، بالإضافة إلى عدم انتشار الجيش، لقمع المحتجين ضد فرض اللقاح.
وقال جاستن ترودو: “حان الوقت لوقف هذه الأنشطة غير القانونية والخطيرة”، و”إنهم يشكلون تهديدًا لاقتصادنا وعلاقتنا مع شركائنا التجاريين”.
وبحسب تدابير قانون الطوارئ الكندي، تستطيع المصارف الكندية، أن تقوم بتجميد حسابات أي شخص له علاقة بالاحتجاجات، دون أمر قضائي بذلك.
احتجاجات سائقي الشاحنات
ولا يزال المئات يتظاهرون في العاصمة الكندية، وتتصاعد الاحتجاجات رفضاً لإلزام سائقي الشاحنات العابرين للحدود الكندية – الأمريكية، بالحصول على اللقاح أو الحجر لمدة أسبوع عند عودتهم.
ومع هطول أمطار باردة صباح اليوم الخميس، وتوقعات لتساقط ثلوج كثيفة في المساء، وزعت الشرطة الكندية مجموعة ثانية من التحذيرات المكتوبة، والتي رفض المتظاهرون معظمها أو تم إلقاؤها على الفور.
يذكر أنّ عمدة العاصمة الكندية أوتاوا، كان قد أعلن منذ اسبوعين حالة الطوارئ في المدينة، إثر احتجاجات سائقي الشاحنات المعارضين للإجراءات الصحية المتعلقة بجائحة كورونا.