شكلت إدارة الجمارك السورية لجنة، لإعادة النظر في حمولات الحاوية المختلطة “الحمولات الجزئية”، القادمة عبر الميناء، لتدقيق البضائع وجردها وتصنيفها.
وتختص اللجنة في مطابقة البيانات الجمركية، المتعلقة بالحاويا التي تحمل بضائع لشحنات مشتركة “شحن جزئي”، وحصر المواد المخالفة غير الواردة في البيانات، ليتم التعامل معها على أساس أنها مهربات “الاستيراد تهريباً”.
وقامت اللجنة التابعة للجمارك السورية، بإرسال وترحيل بعض من هذه البضائع “الشحنات”، إلى الإدارة العامة للجمارك في دمشق، ليتم التعامل معها بحسب القانون الجمركي، والتدابير المتعلقة بهذه المخالفات، وثم المصالحة عليها إذا سمح القانون بذلك.
وقد أفادت مصادر إعلامية محلية بتزامن تشكيل اللجنة والفحص للحوايا المختلطة، مع اجراءات لبعض المخلصين الجمركيين، إذ تمت إحالة بعض المخلصين إلى التحقيق.
ويقصد بالحاويات المختلطة أو المختلفة، أي حاويات الشحن “containers” والتي تحتوي على أكثر من نوع من البضائع، أو تحتوي على أكثر من شحنة كل شحنة لها مستورد مختلف في البلاد “Partial shipment” أو LCL ، وجرى شحنها ضمن حاوية واحدة.
وتتم عملية الشحن لعدة أنواع بضائع ضمن حاوية واحدة لتسهيل عملية الشحن، وتخفيض تكاليف الشحن في حال كان حجم البضائع المستوردة لا يكفي لتعبئة الحاوية بالكامل، وخاصة مع ارتفاع أجور الشحن البحري في العالم لما يزيد على ثلاثة أضعاف.
وتختلف أنواع حاويات الشحن “containers” ، لعدة أنواع مثل الحجم، والتقنية، والشكل، فهنالك حاويات 20 قدم، و حاويات 40 قدم ، وحاويات مبردة “تمتلك خاصية تبريد” ، والعديد غيرها.
ومن الجدير بالذكر أن المهندس حسين عرنوس مجلس الوزراء السوري، قد اصدر في 29 أيار الماضي، قرار بتكليف الدكتور ماجد عمران، بوظيفة مدير عام مديرية الجمارك العامة في سوريا، خلفاُ لـ فواز أسعد، الذي أعفي من منصبه مطلع شهر أيار.

