تعمل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك السورية، على إنهاء مشروع “أتمتة بيع مادة الخبز المدعومة” عبر البطاقة الذكية، لتطبيق آلية جديدة وهي “توطين مكان استلام المادة”.
وستبدأ وزارة التجارة الداخلية السورية بتطبيق المشروع في ثلاث محافظات هي “حماه واللاذقية وطرطوس” المعروف عنها قلة الاكتظاظ السكاني، لتعمم بعدها على باقي المحافظات، فهل ستعْدل الوزارة عن مشروعها في حال ثبت فشله أم أن البداية بثلاث محافظات هو تدريب والمتابعة تمرّس؟!.
التجارة الداخلية السورية تُسوّق لآليتها الجديدة لتوزيع الخبز
صرَّح رفعت علي سليمان، معاون وزير التجارة الداخلية السورية، لإحدى وسائل الإعلام المحلية اليوم، أن الآلية الجديدة لتوزيع مادة الخبز تعتمد على توطين (تثبيت) مكان استلام المادة بنقطة بيع لكل بطاقة ذكية.
وأضاف سليمان، أن المواطن يستطيع اختيار نقطة البيع التي يريدها والأقرب على مكان سكنه أو عمله، سواء “مُعتَمَد أو صالة أو منفذ بيع للمؤسسة السورية للتجارة أو إحدى صالات المؤسسات الحكومية أو الجمعيات التعاونية أو المخبز”.
وأوضح سليمان أنه بإمكان المواطنين تغيير نقطة البيع الموطنة بين المحافظات 5 مرات في السنة، وأكثر من 5 مرات ضمن المحافظة الواحدة.
وأسهب معاون وزير التجارة الداخلية السورية في عرض فوائد الآلية الجديدة قائلاً أنها تمكن الوزارة من استبيان الخلل وإصلاحه، ومعرفة ما إذا كان مرتبطاً بالمعتمد وطريقة نقل المادة وتعامله مع المواطنين أو من المخبز وجودة نوعية الخبز.
ويسأل المواطن الذي يمارس حياته على أرض الواقع لا أرض الافتراض، كيف ستتمكن الوزارة من اكتشاف سوء خدمة الأفران الوحيدة المتاحة لعدة قرى في ريف المحافظات (فرن واحد يخدم أكثر من 5 قرى) وبالتالي المعتمدين مجبرين على توصيل المادة بسوئها وجودتها كيفما أتت، والمواطن وحظه!.
وتهدف الآلية الجديدة حسب سليمان إلى ضمان حصول المواطن على المادة بكل يسر من نقطة البيع المرتبط معها وحفظ حقه من المادة وإنهاء مظاهر الازدحام الحاصلة عند الأفران وضبط عملها وكميات الطحين الموردة إليها ومنع التلاعب ببيع المادة.
وما تزال خلال الشهر الجاري وزارة التجارة الداخلية تعمل على استكمال الترتيبات الفنية والتقنية اللازمة لوضع الخدمة قيد التنفيذ في المحافظات الثلاث.
وعن تحديد حصة الفرد من الخبز أكد سليمان أن قرار تنظيمي سيصدر الأسبوع المقبل لمعالجة الأمور المتعلقة بـ “تحديد حصة الفرد من الخبز يومياً والزمن المسموح لشراء الحصة وكيفية التصرف في حال تعطل نقاط البيع والمرتجع من الخبز الذي لم يباع”.