قررت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في سوريا، اليوم الأحد، رفع أسعار مادتي السكر والأرز عبر البطاقة الذكية بنسبة 100% للسكر و80% للأرز، ابتداءاً من دورة التوزيع المقبلة.
وحددت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك سعر مادتي الأرز والسكر بـ 1000 ليرة سورية لكل كيلوغرام.
وصرَّحت الوزارة من خلال حساباتها الرسمية أن تطبيق الأسعار الجديدة سيبدأ من الدورة القادمة لتوزيع السكر والأرز عبر البطاقة الذكية أي الأحد القادم، كما نوَّهت إلى انه لم يجري أي تعديل على الكميات المخصصة للعائلة.
إذ تخصص الحكومة السورية عبر البطاقة الذكية لكل مواطن 2 كيلو سكر كان سعرالكيلو 500 ليرة سورية في وقت سابق، و2 كيلو أرز كانت بسعر 600 ليرة للكيلو الواحد.
وبغض النظر عن التأخر المستمر في توزيع مخصصات المواطنين من مادتي الأرز والسكر، فإن أسعار المادتين في الأسواق بات يشكل عبء كبير على رب الأسرة، واليوم وبعد قرار زيادة الأسعار سيصبح قرار وزارة التجارة الداخلية ذريعة قوية لرفع أسعار المواد في السوق الحر.
والجدير بالذكر أن سعر كيلو السكر في السوق الحر قبل القرار 1800 ليرة، في حين يصل سعر كيلو الرز الحر إلى أكثر من ثلاثة آلاف ليرة سورية.
تتجه الحكومة السورية إلى تخفيف الدعم عن مختلف المواد الغذائية والمشتقات النفطية، للحد من العجز الذي أصاب اقتصادها الوطني بسبب الحرب، ومن المحتمل أن تصل إلى رفع الدعم بشكل كامل.
إذ أورد تقرير لصحيفة الوطن المحلية أن هناك “خطر في العجز عن تمويل السكر والأرز بعد ارتفاع تكاليف تأمينها عالمياً”.
الأمر الذي أفضى إلى اتخاذ أول إجراء وهو رفع السعر بنسبة 100%، فهل سيتبعه قرار بخفض الكميات المتاحة للفرد؟.
ويأتي قرار وزارة الداخلية وحماية المستهلك، بالتزامن مع الحملة التي تشنها الحكومة السورية بقيادة الرئيس السوري بشار الأسد على الفساد في البلاد.
فقد انتشر مؤخراً خبر مفاده أن هناك تسريبات عن توقيف عشرات كبار التجار والمستوردين وأسماء هامة في عالم المال والأعمال، بسبب الفساد.
وياتي توقيفهم على خلفية اكتشاف عشرات المستودعات الكبيرة التي تحوي بضائع مهرّبة، قيمتها أكتر من 60 مليار ليرة سورية.
وأفادت الأنباء أنه جرى مصادرة البضائع المهربة المتواجدة في تلك المستودعات، واعتقال المسؤولين عنها، وتغريمهم بمبالغ مالية وصل مجموعها إلى أكتر من 242 مليار ل.س.