نجحت وزارة الاقتصاد السورية والسفارة السورية في عمان، بفضل المساعي المشتركة مع الوزارات الأردنية المعنية بحل أزمة البرادات على الحدود الأردنية السورية العالقة منذ أكثر من أسبوعين.
وأصدرت وزارة الاقتصاد بياناً بشأن ما توصلت له مع السلطات الأردنية من حل لأزمة الشاحنات المحملة بالصادرات السورية والمتجهة نحو الأسواق الخارجية.
وقالت الوزارة أن وزير الداخلية الأردني، أمر بتمديد الدوام الرسمي للعاملين داخل مركز حدود معبر جابر، إذ أصبح دوام العاملين ينتهي في الساعة السابعة والنصف مساء.
وأكدت وزارة الاقتصاد السورية في بيانها، على أن التنسيق ما يزال جارياً بين وزارة التجارة الأردنية ووزارة الصحة الأردنية، لرفع طاقة فحوصات الـ “بي سي ار” اليومية، المخصصة لمعبر جابر الحدودي، لضمان تسريع الإجراءات الخاصة بعبور برادات الشحن وتجنب تكرار الاختناقات التي وقعت خلال الأسبوعين الأخيرين.
ونوَّه البيان إلى أن وزارة الاقتصاد السورية ستوقف بشكل مؤقت تصديق شهادات المنشأ، الخاصة بالصادرات السورية عبر معبر نصيب الحدودي مع الأردن، وذلك ابتداءً من يوم الغد الخميس ولغاية انتهاء أزمة الشاحنات.
والجدير بالذكر أن وزارة الاقتصاد السورية، توجهت إلى محافظة درعا بطلب تزويد البرادات بالمحروقات اللازمة، لضمان استمرار عملية تبريد المنتجات المصدرة حفاظاً عليها من التلف.
وكانت قد أعلنت وزارة الاقتصاد السورية وزارة التجارة الخارجية في سوريا، أن أكثر من ألف شاحنة عالقة على الحدود السورية الأردنية، وتجاوز التأخير مدة أسبوعين، وأشارت مواقع إعلامية سورية إلى أنّ التنسيق أو التضييق يحال دون مرور الشاحنات السورية.
وصرّحت رانيا الأحمد معاونة وزير التجارة الخارجية، أن عدد الشاحنات على الحدود كان يقارب 500 شاحنة، واستمرت المشكلة لحين وصل عدد الشاحنات إلى أكثر من 1000 شاحنة.
ويبدو أن المشكلة الحقيقة، في الحدود السورية الأردنية، هي أنّ معبر جابر وهو الجانب الأردني، يسمح بعبور بين 25 إلى 35 سيارة فقط في اليوم من أصل 75 سيارة شحن تحمل الخضار والفواكه، تتوجه يومياً إلى المعبر، الأمر الذي يؤدي إلى تراكم 40 شاحنة يومياً.
وقد أعيد افتتاح الحدود السورية الأردنية أمام البضائع السورية، بإعلان من المملكة الأردنية، بداية شهر أيار /مايو الماضي،وذلك برفع الحظر لاستيراد بعض أنواع البضائع من سوريا لمدة محدودة بثلاث أشهر، وذلك بقرار من وزارة الصناعة والتجارة الأردنية.
وكانت السلطات الأردينة قد منعت أغلب البضائع والسلع السورية من الاستيراد إلى المملكة بقرار حظر عام 2018 ، وشمل في حينها الفواكه والخضار والزيوت واللحوم بأنوعها والقهوة والشاي.