أعرب أنور قرقاش، مستشار رئيس الإمارات للشؤون الدبلوماسية، عن ترحيب بلاده بقرار مجلس الأمن تصنيف جماعة أنصار الله (الحوثيين) “جماعة إرهابية”، وإدراجهم ضمن قائمة العقوبات وفرض حظر تصدير أسلحة لهم.
كتب قرقاش عبر حسابه على تويتر يقول أن “هذا القرار سيضغط على الحوثيين لوقف الهجمات الإرهابية والدخول في مفاوضات”، بحسب تغريدات له على موقع “تويتر”.وأردف مؤكدا: “يعتبر تصنيف الحوثيين بالإرهابيين وفرض حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة أمرا بالغ الأهمية لمنع الهجمات الصاروخية المستقبلية ومحاسبة الحوثيين على جرائمهم”.
وبدورها مندوبة الإمارات الدائمة لدى الأمم المتحدة، لانا نسيبة، أكدت أن “الهدف من هذا القرار هو الحد من القدرات العسكرية لمليشيات الحوثي الإرهابية، والحد من التصعيد الحربي في اليمن، ومنع أنشطتهم العدائية ضد السفن المدنية وتهديدهم لخطوط الملاحة والتجارة العالمية، ووضع حد لمعاناة المدنيين في اليمن والمنطقة في مواجهة هذه الهجمات الإرهابية”.
وشددت نسيبة، في تصريحاتها على مطالب دولة الإمارات “بوقف أعمال ميليشيات الحوثي الإرهابية وهجماتهم الساحلية، والعودة إلى طاولة المفاوضات لبدء عملية سياسية بشكل جاد”.
وترى المندوبة، أن “الحل الوحيد للخروج من الأزمة الحالية، يتمثل بتضافر الجهود للوصول الى حل سياسي مع اليمنيين، تحت رعاية الأمم المتحدة ووفقاً للمرجعيات الثلاث المتمثلة بالمبادرة الخليجية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومن بينها القرار 2216”.
الإمارات تحصل على مقعد مؤقت في مجلس الأمن
اُنتخبت دولة الإمارات العربية المتحدة، في 11 يونيو الفائت، لتحصل على مقعد مؤقت في مجلس الأمن الدولي لمدة سنتين بدايته من تاريخ كانون الثاني عام 2022.
وثمّن نائب القائد الأعلى للجيش، الشيخ محمد بن راشد ولي عهد أبو ظبي، خلال تغريدة على تويتر، “الجهود العالمية التي تثق بالدولة الإماراتية وسياستها، وفعالية المنظمات الدبلوماسية فيها، بانتخاب الإمارات لتنال مقعد بمجلس الأمن الدولي”.
ويذكر أن مجلس الأمن الدولي، يضم 5 دول بعضوية دائمة وهي: أمريكا والصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا، بالإضافة إلى 10 دول ليسوا دائمين العضوية، بعضوية مؤقتة، ليصبح العدد الإجمالي 15 دولة تشكل مجلس الأمن الدولي.