تعهّد مجلس الوزراء السوداني، لفتح تحقيق شامل وسريع، بعد مقتل شخصين وإصابات بالعشرات، لمتظاهرين سلميين، بوقفة إحياء ذكرى فض اعتصام القيادة العامة بالعاصمة الخرطوم، يوم أمس الثلاثاء.
وأشار المجلس ببيانه، أن هذه الجريمة النكراء توصف بالجريمة مكتملة الأركان، وبعد اجتماع طارئ للمجلس أعلن أن جريمة إطلاق الرصاص على المتظاهرين السلميين، أمرٌ قد صدمنا أثناء تلقي الخبر المفجع، في ذكرى فض اعتصام القيادة العامة، والذي تسبب بـ “مقتل شخصين” بالإضافة لعشرات الجرحى من الثوار.
وأكمل البيان، أن استخدم الرصاص الحي ضد المتظاهرين السلميين، أمر لا يمكن السكوت عليه أو تجاهله، وعبر عن قلقه بشأن أجهزة الأمن والعدالة، التي تتأخر بكشف الجرائم والحقائق وتسليمهم للعدالة، داعياً السلطات الأمنية للتطوير من مناهج التدريب والعمل، واعتماد منهج ثورة ديسمبر المجيدة.
وبدوره طالب رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، من وزراء الداخلية والدفاع والإعلام ومدير جهاز المخابرات العامة والنائب العام ووالي الخرطوم، التحقيق بأسرع وقت لكشف المتورطين وتسليمهم للسلطات المختصة، دون الإبطاء بعملية التحقيق وبأسرع وقت.
وأبدت القوات المسلحة السودانية، تدخلها للمساعدة بالكشف على المجرمين، واستعدادها للتعاون مع الجهات القضائية والقانونية كافة، في سبيل الوصول للمجرمين المتورطين في مقتل وأصابة الثوار.
ويذكر أنه في الوقفة الرمضانية، يوم أمس الثلاثاء، قد نظم الآلاف من الشعب السوداني، مظاهرة سلمية في محيط القيادة العامة للجيش السوداني بالخرطوم، للوقوف بجانب عائلات الضحايا الذين قتلوا في فض اعتصام القيادة العامة، في 03/06/2019، ويقدر عدد الضحايا بين قتيل ومفقود نحو 800 شخص.
وقد قُتل شخصين في مظاهرة يوم أمس، وأصيب 37 شخص آخر، بحسب إحصائيات وزارة الصحة السودانية، كما أعلنت لجنة الأطباء السودانيين، أنه تبين وجود 15 إصابة بالرصاص الحي، مع إصابات رضّية نتيجة الضرب بالعصي.